42.4 مليار درهم و 8000 منصب مالي.. أرقام قياسية لميزانية الصحة في قانون مالية 2026
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضع قطاع الصحة على رأس أولويات الحكومة، من خلال رفع ميزانيته إلى 42.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 10 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025، وهو واحد من أكبر الدعم المالي المسجل للقطاع الصحي في تاريخ الميزانية المغربية.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، حيث شددت على أن تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، يمثل محورًا أساسيًا في رؤية الحكومة لسنة 2026.
ولم تقتصر الزيادة المالية على الأرقام فقط، بل رافقتها مشاريع ملموسة لتطوير البنية التحتية الصحية، أبرزها إصلاح وتحديث 90 مستشفى في مختلف جهات المملكة بميزانية تصل إلى 3.3 مليارات درهم.
كما سيتم تأهيل 1,600 مركز للرعاية الصحية الأولية على مدى ثلاث سنوات بكلفة تقارب 6.9 مليارات درهم، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت 1,400 مركز بكلفة 6.4 مليارات درهم.
وفي إطار تعزيز العرض الصحي الجامعي، أكدت فتاح أن المركزين الاستشفائيين الجامعيين في أكادير والعيون سيدخلان الخدمة خلال سنة 2026، مع استمرار بناء مراكز استشفائية جامعية أخرى بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، وتسريع تجهيز وافتتاح المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط مطلع العام المقبل.
كما تم تخصيص 8,000 منصب مالي جديد لقطاع الصحة، بزيادة 1,500 منصب عن السنة الماضية، في خطوة لتعزيز الموارد البشرية وتحسين حكامة القطاع، من خلال تفعيل الوكالات الجديدة مثل الوكالة المغربية للأدوية والوكالة المغربية للدعم، وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع مستشفيات المملكة.
