عقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء الأربعاء بمركب محمد السادس بالمعمورة، اجتماعاً مخصصاً لاستعراض تقدم أشغال تأهيل وتشييد مجموعة من الملاعب والبنيات التحتية الرياضية، المرتبطة باستضافة المغرب لكأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار أمام المقاولات الوطنية.
في هذا السياق، جددت زينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، التأكيد على اقتراب الانتهاء من أشغال ملعب مولاي عبد الله بالرباط والملعب الكبير بطنجة، مشيرة إلى أن افتتاحهما الرسمي مقرر خلال يونيو المقبل، كما أعلن رئيس الجامعة فوزي لقجع.
وكشفت بنموسى أن الوكالة تشرف على تأهيل شامل لستة ملاعب أساسية ضمن ملف استضافة مونديال 2030، تشمل ملاعب طنجة، الرباط، بنسليمان، مراكش، أكادير، وفاس، وذلك ضمن برنامج متكامل لتجهيز البنية الرياضية الوطنية.
بالنسبة لكأس إفريقيا 2025، أوضحت المسؤولة أن عدداً من ملاعب الرباط، منها ملعبا “البريد” و”مولاي الحسن” والملعب الأولمبي، إضافة إلى المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، خضعت لأشغال تأهيل واسعة، حيث أعيد افتتاح الأخير بعد إصلاحات شاملة.
وأضافت أن برنامج الصفقات العمومية لعام 2025 يتضمن إنجاز الملعب الكبير الحسن الثاني ببنسليمان على مرحلتين، حيث من المقرر فتح العروض للشطر الأول في 10 يونيو، فيما ستُطرح طلبات العروض للشطر الثاني في ديسمبر، بكلفة إجمالية تصل إلى 6 مليارات درهم. أما تهيئة ملعب فاس فستبدأ من خلال فتح طلبات العروض في نوفمبر المقبل، بميزانية تُقدر بـ2 مليار درهم، وهو نفس المبلغ المخصص لتأهيل ملاعب مراكش وأكادير.
وفي ما يخص إدارة المشاريع، أوضحت بنموسى أن فرق التسيير تتكون من مهندسين معماريين ومكاتب دراسات وطنية، مع شراكة بين مهندسين مغاربة وأجانب في مشاريع ملعبي مولاي عبد الله وبنسليمان.
وأبرزت أن جميع الشركات المنفذة للمشاريع هي مغربية، حيث تتولى 37 شركة تنفيذ 59 شطراً من الأشغال، مشيرة إلى أن هذه الملاعب ستنال شهادة المباني الخضراء وفق معايير LEED Gold، مع اعتماد تصميم ملعب الرباط، فيما يتواصل العمل على ملف ملعب طنجة.
وفي إطار تعزيز تنافسية قطاع البناء والأشغال العمومية، دعت بنموسى إلى تبني تقنيات حديثة مثل نمذجة معلومات البناء (BIM)، والتصنيع المسبق، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى استعمال مواد مبتكرة وصديقة للبيئة، وتعزيز البحث والتطوير والتكوين المستمر، مع التركيز على دعم الهندسة المغربية وتحسين جودة تنفيذ المشاريع.
كما أكدت على أهمية الاعتماد على المواد المحلية ودمجها في دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع المستقبلية، لتقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
