275 اتفاقية استثمارية بقيمة 393 مليار درهم تعزز الاقتصاد المغربي وتوفر 195 ألف فرصة عمل
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، عن نتائج مثمرة لاجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمار التي أسفرت عن المصادقة على 275 اتفاقية لمشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها 393 مليار درهم. من بين هذه المشاريع، تم تخصيص نحو 65 مليار درهم لعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وأضاف أخنوش أن هذه المبادرات ستسهم بشكل فعال في خلق حوالي 195 ألف منصب شغل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يعكس الجهود المستمرة لدعم النمو الاقتصادي الوطني.
وأكد رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية للاستثمار حققت تقدماً ملحوظاً، حيث عقدت 14 دورة منذ تأسيسها، ما أسهم في تبني مشاريع تساهم في تحسين نوعية الوظائف المتاحة.
كما أشار إلى أن خارطة الطريق الاستراتيجية للمغرب حتى 2026، التي تهدف إلى تطوير مناخ الأعمال، شملت تنفيذ 46 مشروعًا من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وأبرز أخنوش أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها وفقًا للتوجيهات الملكية، تركز على تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في مجال الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
فقد تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45%، كما تم تقليص مدة معالجة الملفات المتعلقة بالتراخيص والإجراءات القانونية بشكل كبير.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لعدة مجالات من بينها تعزيز الشفافية الاقتصادية عبر مراجعة قوانين الأسعار والمنافسة، بالإضافة إلى العمل على تحسين وصول الشركات إلى العقارات والمناطق الصناعية.
كما تحدث عن تفعيل السياسة الصناعية للمملكة من خلال توفير 3,700 هكتار من الأراضي الصناعية، وهو ما يعزز القدرة على جذب الاستثمارات الصناعية.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى تطوير أدوات تمويل جديدة، من خلال إقرار قوانين التمويل التعاوني ومكاتب المعلومات الائتمانية، بهدف تسهيل حصول الشباب على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم.
وأوضح أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية، مما سيسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير نظام موحد للصفقات العمومية ورقمنة عمليات الوصول وتتبع تنفيذ هذه الصفقات.
في الختام، أكد أخنوش أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ هذه المشاريع، حيث تم إطلاق 83% من المبادرات المدرجة في خارطة الطريق منذ عام 2023، مع بلوغ نسبة الإنجاز 41% من مجموع المشاريع المخطط لها، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار.
