أنهت الأسهم اليابانية تعاملات الجمعة على أداء متباين، بعدما امتص المستثمرون تداعيات قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة عقود، في وقت واصل فيه الين تراجعه أمام الدولار، وسط ترقب الأسواق لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة، مع إبقائه الباب مفتوحًا أمام مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا استمرت الضغوط التضخمية، إلا أن لهجة القرار لم تُقنع المستثمرين بأن البنك يتجه بالضرورة نحو تسريع وتيرة التشديد النقدي.
وزادت الضغوط على العملة اليابانية رغم رفع الفائدة، في ظل تركيز الأسواق على عدم صدور إشارات أكثر حدة بشأن الزيادات المقبلة، إلى جانب معارضة عضوين داخل البنك لقرار رفع الفائدة، وهو ما عزز التوقعات بأن البنك قد يتحرك بوتيرة تدريجية خلال المرحلة المقبلة.
وفي سوق الصرف، ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.71% إلى 157.07 ين للدولار ، في إشارة إلى استمرار ضعف العملة اليابانية رغم التحول التدريجي في موقف البنك المركزي.
وجاء قرار بنك اليابان في وقت أظهرت فيه البيانات الاقتصادية استقرار معدل التضخم في البلاد عند 1.9% خلال أغسطس، بينما استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ويُعد من المؤشرات التي تحظى بمتابعة بنك اليابان، عند المستوى نفسه البالغ 1.9%.
وتعكس هذه البيانات استمرار التضخم ضمن نطاق قريب من المستويات التي يراقبها البنك المركزي، بينما تترقب الأسواق مدى تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب المحلي خلال الفترة المقبلة.
أداء الأسهم اليابانية عند الإغلاق
| المؤشر | القيمة (نقطة) | مقدار التغير (نقطة) | التغير اليومي | التغير الأسبوعي |
|---|---|---|---|---|
| نيكي | 65,018 | +882.70 | +1.38% | +1.57% |
| توبكس الأوسع نطاقًا | 4,091 | -3.05 | -0.07% | +1.56% |
وبذلك عكست حركة السوق اليابانية تباينًا بين مكاسب مؤشر نيكي وتراجع مؤشر توبكس بشكل طفيف، فيما ظل أداء الين ومسار السياسة النقدية لبنك اليابان من أبرز العوامل التي تتابعها الأسواق لتقييم اتجاه الأصول اليابانية خلال الفترة المقبلة.
