أقرت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية واسعة النطاق تهدف إلى تمويل حزمة تحفيز جديدة لمواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، معتمدة بشكل كبير على إصدار ديون حكومية إضافية لتغطية الاحتياجات التمويلية.
وتبلغ قيمة الميزانية الإضافية 18.3 تريليون ين (حوالي 117 مليار دولار)، متجاوزة مستوى العام الماضي البالغ 13.9 تريليون ين. وسيخصص نحو 6.4 تريليون ين من هذه الأموال للاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات رئيسية تشمل بناء السفن وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، في خطوة لتعزيز التنافسية التكنولوجية والقدرة الإنتاجية للبلاد.
وتأتي هذه الميزانية بعد حزمة تحفيز سابقة بقيمة 21.3 تريليون ين (137 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ جائحة كورونا، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.
ومن المتوقع أن يغطي جزء من التمويل عائدات ضريبية أعلى من التقديرات الأولية بمقدار 2.88 تريليون ين، وفقًا لوكالة “رويترز”.
أما الفجوة التمويلية فسيتم تمويلها عبر إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 11.7 تريليون ين، مقارنةً بإصدار العام الماضي البالغ حوالي 6.7 تريليون ين، مما يعكس توسعًا كبيرًا في الاعتماد على الدين العام.
وأكدت رئيسة الوزراء “ساناي تاكايشي” التزام الحكومة بضبط المالية العامة وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، في ظل استمرار اليابان في الاحتفاظ بأعلى مستويات الدين بين الاقتصادات المتقدمة، مع سعيها لتمرير الميزانية في البرلمان قبل نهاية الشهر المقبل.
