180 ألف شكاية و58 ألف معتقل.. الحكومة تتحرك لإصلاح منظومة الشيكات
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة، والذي قدمه وزير العدل، في خطوة تروم تعزيز الثقة في المعاملات المالية والتجارية وتحيين الإطار القانوني المرتبط بالأوراق التجارية.
ويأتي هذا التعديل في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تحديث المنظومة التشريعية، لمواكبة التحولات السريعة التي يعرفها مجال المعاملات التجارية والمالية، والتجاوب مع متطلبات السياسة الجنائية في قضايا المال والأعمال، خصوصاً مع تنامي إشكالية الشيكات بدون رصيد التي تمثل هاجساً اقتصادياً واجتماعياً يمس الساحب والمستفيد على حد سواء.
وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة عن أرقام مقلقة تتعلق بالشيكات، مستنداً إلى إحصائيات بنك المغرب لسنة 2024، والتي سجلت 30 مليون عملية أداء بالشيك بقيمة مالية قاربت 1319 مليار درهم. كما بلغ عدد الأشخاص الذين عرضوا شيكات دون مؤونة كافية 972 ألفاً و232 شخصاً.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الفترة الممتدة بين 2022 ومتم يونيو 2025 شهدت تسجيل 180 ألفاً و223 شكاية، تمت متابعة 76 ألفاً و936 شخصاً على خلفيتها، من بينهم 58 ألفاً و710 في حالة اعتقال.
هذه المعطيات، بحسب المسؤول الحكومي، تعكس حجم المعضلة التي يطرحها الشيك بدون رصيد في السوق المغربية، ما استدعى تدخل الحكومة عبر إصلاح تشريعي ينسجم مع السياسة الجنائية ويهدف إلى حماية الاستثمار وتحصين الثقة في المعاملات التجارية.
