مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم جديدة ويناقش قانون المالية 2026
انعقد يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماع لمجلس الحكومة خُصص لتقديم عرض قطاعي حول الوضعية الاقتصادية، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاقية دولية.
افتتح الاجتماع بعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، والإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة ملحوظة على الصمود في وجه التقلبات الدولية، متوقعة أن يصل معدل النمو إلى 4,5% خلال السنة الجارية، مدفوعاً بدينامية القطاعات غير الفلاحية.
كما أشارت إلى أن الحكومة ملتزمة بالتحكم في عجز الميزانية والحفاظ عليه في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام، من خلال تعبئة الموارد وتتبع دقيق لتنفيذ النفقات.
أما بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد شددت الوزيرة على أن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاحات الكبرى التي تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، مع التركيز على أولويات استراتيجية تشمل الحماية الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية، دعم الاستثمار، وإحداث فرص الشغل.
في الجانب التشريعي، تم تأجيل مناقشة مشروع مرسوم متعلق بتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اجتماع لاحق، في حين صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم تهم القطاع السينمائي، قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وتندرج جميعها ضمن تفعيل القانون الجديد المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وتشمل هذه المراسيم:
تنظيم شروط تقييد العقود في السجل الوطني للسينما.
تحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي.
تنظيم عمليات توزيع واستيراد وتصدير الأفلام وتأشيرات استغلالها.
تقنين علامة الاستوديو وبطاقة المهني السينمائي وتصنيف المهن المرتبطة بالقطاع.
وتهدف هذه النصوص إلى إرساء إطار احترافي ومستدام يعزز مكانة المغرب كوجهة مفضلة لصناعة الأفلام والاستثمار الثقافي.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد تنظيم واختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
ويأتي هذا التعديل في سياق مواكبة المستجدات التشريعية المتمثلة في قانون تدبير المؤسسات السجنية والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، بهدف ملاءمة البنية الإدارية مع الأدوار الجديدة، وتوفير حكامة حديثة على المستويين المركزي والمؤسساتي.
وفي ختام الجلسة، اطّلع مجلس الحكومة على اتفاقية ثنائية مع جمهورية كازاخستان بشأن نقل المحكوم عليهم، ووافق على مشروع قانون يُصادق بموجبه على هذه الاتفاقية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي نيابة عن وزير الخارجية ناصر بوريطة.
