تأثير السياسات التجارية والذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الأمريكي: تصريحات مايكل بار
صرّح مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الجمعة، أن السياسة النقدية الأميركية لا تزال مرنة وقادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية، إلا أنه حذر من تعقيدات متزايدة قد تُربك صانعي القرار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بار أن المشهد الاقتصادي بات أكثر ضبابية، بفعل التوترات التجارية المتصاعدة التي خلقت حالة من عدم اليقين، وأثّرت سلبًا في ثقة كل من المستهلكين والشركات.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرًا يُتوقع أن ترفع مستويات التضخم في الداخل الأميركي، مع تأثيرات ممتدة إلى الاقتصادات العالمية، حيث يُنتظر أن تظهر تبعاتها في تباطؤ النمو بدءًا من أواخر هذا العام.
نبّه بار إلى أن أحد أكثر السيناريوهات إرباكًا للفيدرالي سيكون احتمال ارتفاع كل من التضخم ومعدلات البطالة في الوقت نفسه. هذا التحدي المزدوج قد يضع السياسات النقدية في موقف دقيق، يصعّب من مهمة تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبيّن أن الرسوم الجمركية قد تُفضي إلى ضغوط تضخمية مستمرة عبر تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يُنذر بموجة تضخمية يصعب احتواؤها بسهولة.
وأشار بار إلى أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم بعض المفاهيم التقليدية، مثل المعدل الطبيعي للبطالة ومعدل الفائدة الحيادي.
هذه الابتكارات التكنولوجية قد تغير جذريًا طبيعة سوق العمل والإنتاجية، ما يُحتّم مراجعة الأطر النظرية التي تستند إليها السياسة النقدية.
ورغم التحديات، لفت بار إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يُظهر صلابة ملحوظة، حيث سجّل في الربع الأول مسارًا غير منتظم ولكن إيجابيًا نحو خفض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
إلا أنه شدد على أن من السابق لأوانه تقييم التأثير الكامل للرسوم الجمركية على الاقتصاد، داعيًا إلى الحذر في قراءة المؤشرات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية المتقلبة.
في ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية الأميركية أمام مهمة دقيقة توازن بين كبح التضخم، دعم النمو، واحتواء آثار القرارات السياسية والتكنولوجية المتسارعة.
