13 مليار درهم إضافية في الميزانية لدعم المؤسسات العمومية وتحسين أجور الموظفين
أصدرت الجريدة الرسمية مرسوماً جديداً تحت رقم 2.25.368، بتاريخ 28 أبريل 2025، يقضي بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للدولة بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار درهم، سيتم توزيعها لدعم عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها المؤسسات والمقاولات العمومية، وعلى رأسها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
توزيع الاعتمادات الإضافية:
9.5 مليارات درهم ستُوجه كمخصصات رأسمالية لدعم المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تحويلات مباشرة.
500 مليون درهم ستُخصص لتحويلات إضافية لأغراض مختلفة.
3 مليارات درهم تم اعتمادها لتغطية نفقات الموظفين والأعوان، في إطار النفقات الطارئة والمخصصات الاجتماعية.
و في إطار تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (2023–2027)، سيتم تخصيص 4 مليارات درهم لدعم هذا المرفق الحيوي، بهدف ضمان استمرارية خدماته وتحسين بنياته التحتية.
و خصصت الحكومة 5.5 مليارات درهم لإعادة رسملة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف هذا الإجراء إلى تقوية قدراتها المالية وتمكينها من إنجاز مشاريعها الاستراتيجية.
وأكدت الحكومة أن هذه العملية ستتم بناءً على تقييم دقيق للوضعية المالية لكل مؤسسة حتى نهاية مارس 2025، دون الإعلان عن الأسماء المستفيدة حتى الآن.
و من جانب آخر، تم تخصيص 3 مليارات درهم لدعم مراجعة الأجور في القطاع العام، خاصة لفائدة فئات معينة من موظفي قطاعي التعليم والصحة، وذلك في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي.
وسيتم رفع الأجور بمبلغ إجمالي قدره 1.000 درهم لكل موظف معني، تُصرف على دفعتين متساويتين خلال عامي 2024 و2025.
كما رُصد مبلغ إضافي قدره 500 مليون درهم لتغطية نفقات طارئة وغير متوقعة، في إطار المرونة المالية التي يتيحها قانون مالية سنة 2025، تحسباً لأي مستجدات أو ظروف استثنائية.
