مع توقعات المحللين بارتفاع الطلب العالمي على الألمنيوم، يواجه سوق الألمنيوم تحديات جديدة قد تطرأ نتيجة لتطورات في الصين.
وعلى الرغم من تلك التوقعات، يُحتسب لأي إعلان صيني في مجال المعادن ضرورة النظر إليه في سياق الصراع المستمر مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية.
تعتبر اللحظة الحالية مفصلية في صناعة الألمنيوم الصينية، لا سيما أن قدرة الإنتاج الوطنية تقترب من الحد السنوي الذي حددته الحكومة الصينية والبالغ 45 مليون طن.
تم تحديد هذا الحد للتعامل مع فائض الطاقة الإنتاجية والمساهمة في تقليل الانبعاثات البيئية. ورغم ذلك، أعلنت الصين الأسبوع الماضي عن خطة جديدة تحدد أهدافًا “طموحة” لقطاع الألمنيوم.
باعتبارها أكبر منتج ومستهلك للألمنيوم في العالم، فإن أي تحرك أو تصريح من الصين حول المعادن يلفت انتباه الخبراء والأسواق.
الصين تنتج حوالي 43 مليون طن من الألمنيوم سنويًا، مما يجعلها محط أنظار المحللين الذين يتسابقون لفهم تأثير تقرير وزارة الصناعة والتكنولوجيا على سوق الألمنيوم والبوكسيت، الذي يعد المصدر الأساسي للألومينا.
من المبكر التنبؤ بنتائج خطة الصين الجديدة، لكن التحليلات الأولية تشير إلى أنها قد تكون محاولة مزدوجة. فهي تهدف إلى تبسيط صناعة الألمنيوم مع التحول إلى أساليب إنتاج أكثر استدامة وصديقة للبيئة، مما يساعد الصين على تعزيز ريادتها في السوق العالمي للألمنيوم.
ومن المحتمل أن يشهد هذا العام تباطؤًا في إنتاج الألمنيوم في الصين بنسبة 2% فقط، مع توقعات بأن تكون الأرقام في العام المقبل أقل. في الوقت نفسه، تثير السياسات التجارية الأمريكية، التي تشمل فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الألمنيوم، قلقًا في السوق.
الخطة الصينية الجديدة تركز على تعزيز الإنتاج الأنظف والأكثر استدامة للألمنيوم، مع تحسين مرونة وأمن سلسلة التوريد. وتستهدف الخطة على مدى عامين تعزيز سلسلة توريد المواد الخام باستخدام التكنولوجيا والابتكار في الإنتاج، مع رفع قدرة الألمنيوم الكهربائي الموفر للطاقة إلى أكثر من 30% وزيادة استخدام الطاقة النظيفة إلى 30% على الأقل.
كما تسعى الخطة إلى تعزيز إعادة تدوير الطين الأحمر بنسبة 15%، فضلاً عن تطوير تقنيات الصهر منخفض الكربون والمعالجة الدقيقة. الهدف من هذه الخطة هو إنشاء إطار تنموي عالي الجودة بحلول عام 2035، مما يضمن للصين الحفاظ على مكانتها كزعيم عالمي في صناعة الألمنيوم.
سوق الألمنيوم الحالي يشهد تنافسًا كبيرًا بين الدول الكبرى للحصول على خام البوكسيت عالي الجودة. ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت واردات الصين من البوكسيت بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، حيث يشكل البوكسيت المستورد حوالي 57% من إمدادات الصين، خصوصًا من غينيا.
ورغم ذلك، فإن الاضطرابات في سلسلة التوريد، مثل التخفيضات من الموردين التقليديين كأستراليا، دفعت الصين وبقية الدول إلى البحث عن مصادر بديلة. شهدت أسعار خام غينيا ارتفاعًا بنسبة 50%، مما أدى بدوره إلى زيادة أسعار الألومينا والألمنيوم بشكل كبير.
من المتوقع أن يؤدي تباطؤ إنتاج الألمنيوم في الصين، إلى جانب التغييرات في السياسات الضريبية، إلى انخفاض صادرات الصين في الأسابيع القادمة، مما سيؤثر سلبًا على أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية.
وتهدف الصين من خلال خطتها الجديدة إلى تقليل اعتمادها على البوكسيت من خلال تعزيز إعادة التدوير وزيادة إنتاج الألمنيوم المعاد تدويره.
الولايات المتحدة، مثل الصين، تعتمد بشكل كبير على واردات البوكسيت. ورغم انخفاض وارداتها العام الماضي، فإن التغييرات في الصين، مثل تباطؤ الإنتاج وارتفاع الرسوم الجمركية، قد تدفع الولايات المتحدة إلى البحث عن مصادر بديلة من الألومنيوم لتلبية احتياجاتها.
وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى إعادة ترتيب علاقات التجارة مع دول أخرى في أسواق الألمنيوم.
في ضوء هذه التحولات، سيتعين على الأسواق العالمية التكيف مع ديناميكيات الإنتاج الجديدة للصين، مما قد يغير بشكل جذري مسار صناعة الألمنيوم في المستقبل القريب.
