محافظ بنك كندا: حرب الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد

أكد تيف ماكليم، محافظ بنك كندا المركزي، أن السياسة النقدية وحدها لا يمكنها مواجهة التأثيرات السلبية لحرب الرسوم الجمركية، محذرًا من الأضرار المحتملة على الاقتصاد الكندي.

وفي خطاب ألقاه في تورونتو، أشار ماكليم إلى أن “تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة أصبح واقعاً جديداً”، لافتًا إلى أن تغيير الهيكل الاقتصادي بات أمرًا لا مفر منه، رغم أن توقيت وشدة الرسوم الجمركية لا يزالان غير مؤكديْن.

في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على منتجات قطاع الطاقة و25% على جميع البضائع الأخرى المستوردة من كندا، فإن ذلك سيؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الكندي بحوالي 3% خلال عامين، مما سيؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي.

ورغم إمكانية عودة الاقتصاد إلى النمو بعد الصدمة الأولية، يتوقع ماكليم أن يكون مسار النمو على المدى الطويل أقل بنسبة 2.5% مقارنة بالسيناريو الذي لا يشهد فرض رسوم جمركية.

وأكد ماكليم أن تأثيرات هذه الحرب التجارية ستتسرب إلى مختلف القطاعات في كندا، حيث من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 8.5% في العام التالي لدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، مما سيؤدي إلى تقليص الإنتاج في الشركات المصدرة وتسريح بعض العمال.

وأضاف أن تداعيات هذه الإجراءات ستتجاوز تأثيرات التجارة المباشرة، إذ سيؤدي انخفاض إيرادات الصادرات إلى تراجع دخل الأسر، بينما سترفع الرسوم الانتقامية من أسعار المستهلكين بشكل مؤقت فوق المستوى المستهدف، مما سيؤثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي.

كما يتوقع البنك المركزي أن ينخفض الاستهلاك بنسبة 2% بحلول منتصف عام 2027.

وعلى مستوى العملة، من المتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة الدولار الكندي إلى زيادة أسعار البضائع والخدمات المستوردة، مما سيضع ضغوطًا إضافية على الشركات والمستهلكين.

ونتيجة لانخفاض الطلب على الصادرات والاستهلاك، سيؤدي ذلك إلى تقليص الاستثمار بنسبة 12% بحلول عام 2026.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، جدد ماكليم تأكيده على أن بنك كندا أصبح في وضع أفضل للمساهمة في استقرار الاقتصاد بعد عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.

ومع ذلك، حذر من أن قدرة السياسة النقدية على الاستجابة ستكون محدودة، مؤكدًا أنه على عكس ما حدث في وباء كورونا، لن يكون هناك انتعاش اقتصادي إذا استمرت الرسوم الجمركية، حيث لا يمكن للسياسة النقدية أن تعيد الإمدادات المفقودة، وأقصى ما يمكنها فعله هو تخفيف تراجع الطلب.