أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن استكمال تمويل مشروع محطة الغاز الطبيعي “الوحدة” باستثمار إجمالي قدره 4.2 مليار درهم.
وقد تم توقيع وثائق التمويل يوم الأربعاء بالرباط بحضور كل من المدير العام للمكتب، طارق حمان، وممثلي صندوقي القروض التمويلية “فليكس إنرجي” و”نورد إنرجي”، والائتلاف البنكي المكون من “التجاري وفا بنك” و”بنك أفريقيا”.
و تُعد محطة “الوحدة” مشروعاً استراتيجياً يقع بإقليم وزان، ويعتمد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي. يهدف هذا المشروع إلى دعم الإدماج الموسع للطاقات المتجددة، ورفع حصتها في المزيج الكهربائي إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030.
كما ستوفر المحطة المرونة اللازمة للمنظومة الكهربائية الوطنية، مما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية.
أوضح طارق حمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يعتمد على نموذج تمويل مبتكر ومتنوع، يشمل اللجوء إلى أسواق الرساميل، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير البنية التحتية الاستراتيجية في المغرب.
وأشار إلى أن التمويل المهيكل للمشروع ارتكز على صندوقي القروض التمويلية “فليكس إنرجي” و”نورد إنرجي”، بالإضافة إلى مساهمة الائتلاف البنكي المكون من “التجاري وفا بنك” و”بنك أفريقيا”.
أبرز حمان أن هذا النموذج المبتكر يعزز تنوع مصادر التمويل، ويجعل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فاعلاً رائداً في استخدام صناديق القروض التمويلية لتطوير البنى التحتية الاستراتيجية.
وأكد أن إتمام تمويل هذه المحطة يعكس التزام المكتب بدعم الإدماج الموسع للطاقة المتجددة وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
بالإضافة إلى مزاياها الطاقية، تُعد محطة “الوحدة” رافعة هامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إقليم وزان. حيث ستساهم في خلق فرص عمل محلية، سواء خلال مرحلتي البناء أو التشغيل، كما ستعزز النشاط الصناعي واللوجستي في المنطقة.
يُعد إنجاز محطة “الوحدة” خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الانتقال الطاقي في المغرب. كما يعكس هذا المشروع التزام المملكة بتنويع مصادر الطاقة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة.
