11.2 مليار درهم من البنك الدولي لدعم التنمية في المغرب خلال 2011-2021
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعبئة مبلغ قدره 11.2 مليار درهم من أجل دعم التنمية في المغرب خلال الفترة من 2011 إلى 2021.
وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، والذي صدر اليوم الثلاثاء في ندوة عبر الإنترنت، يركز هذا الدعم على النمو المدعوم بالقطاع الخاص، وتنمية الرأسمال البشري، والصمود أمام التغير المناخي، وتعزيز الحكامة.
وقد تناول التقرير مساهمة مجموعة البنك في التغلب على أربع عقبات نظامية تواجه التنمية في المغرب، منها انعدام التناسق بين السياسات العمومية، واختلال توازن القواعد الاقتصادية، وضعف تنفيذ السياسات العمومية، وضعف مشاركة المواطنين والفاعلين غير الحكوميين.
وبالرغم من ذلك، كشفت الوثيقة عن تحقيق نجاحات بارزة في مجالات تهم تحسين مناخ الأعمال وتنسيق القطاعات، مما يعكس قدرة المغرب على تطوير حلول للتحديات المشتركة بين القطاعات.
وفي كلمتها، أشارت إستيل رايموندو، المسؤولة عن برنامج مهام الاستشارة والأساليب لدى مجموعة التقييم المستقلة، إلى العمل الوثيق بين البنك الدولي والعديد من المنظمات الحكومية والخاصة لرفع من تحسين أداء القطاع الخاص من خلال إصلاح النظم المالية وتعزيز التمويل الرقمي.
وأضافت أن التقرير يوصي بتعزيز الابتكار من خلال الاستثمار، خاصة في قطاع الطاقة الشمسية، ودعم تدبير النتائج وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لإدارة المخاطر المرتبطة بالابتكار.
من جهته، أكد ثيو توماس، مدير قطاع التنمية البشرية والإدارة الاقتصادية لدى مجموعة التقييم المستقلة، أهمية تقييم البرنامج-البلد لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتوجيه قرارات البنك الدولي المستقبلية.
وختمت رايموندو بالإشارة إلى أن مجموعة التقييم المستقلة توفر بيانات تقييم موضوعية وشفافة لمساعدة البنك الدولي على تحسين جودة خدماته وفعالية نتائجه.
