رغم مرور سنوات على إطلاق برامج رسمية تهدف إلى تنظيم التجارة الجائلة في المغرب، لا يزال هذا القطاع يشكل تحديات كبيرة في العديد من المدن المغربية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، اعترف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جواب كتابي وجهه إلى البرلمان، بأن محاولات تنظيم التجارة الجائلة لم تحقق الأهداف المرجوة.
في هذا السياق، كشف الوزير أن التجارة الجائلة تظل ملفًا معقدًا، إذ أظهرت تقييمات كل من وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الحلول التقليدية قد اصطدمت بعوائق ميدانية هامة.
من أبرز هذه العوائق: محدودية العقار المتاح لإعادة التوطين، ورفض بعض الباعة الانخراط في برامج التنظيم، بالإضافة إلى تزايد أعدادهم بشكل يفوق التوقعات.
وفي سياق البحث عن حلول لهذه الإشكالية، دعا الوزير المجالس الجماعية والسلطات المحلية إلى تكثيف جهودها من خلال تشخيص واقع أسواق المدن وتحديد الخلل البنيوي في الأسواق الشعبية.
هذه الإجراءات من شأنها تمكين السلطات من إيجاد حلول تتماشى مع خصوصيات كل مدينة أو حي.
على الرغم من التعقيدات، لم يغفل الوزير عن الإشارة إلى الوزن الاقتصادي الكبير لهذا النشاط، حيث أظهرت المعطيات الرسمية أن الباعة المتجولين يمثلون حوالي 15.6% من الساكنة النشيطة في المغرب، ما يعادل 1.6 مليون شخص. كما أن هذه الفئة تساهم في خلق قيمة اقتصادية تقدر بحوالي 151 مليار درهم سنويًا.
لكن الوزير أبدى قلقه من الآثار السلبية لهذا النشاط غير المهيكل على التجار المهيكلين، من خلال المنافسة غير المتكافئة التي تؤثر على استقرار السوق المحلي.
وعليه، دعا إلى ضرورة إدماج الباعة المتجولين في الاقتصاد الرسمي، وهي خطوة يرى أنها باتت ضرورية لتحقيق التوازن بين تنظيم النشاط التجاري وضمان استمرارية مصدر رزق فئة واسعة من المواطنين.
وفيما يتعلق بالبرامج المنفذة، أشار الوزير إلى أن المبادرات التي أُنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد استفاد منها أكثر من 86 ألف بائع متجول من أصل 124 ألف شخص تم إحصاؤهم. إلا أن هذه الأرقام تكشف عن تقدم محدود مقارنة بالاحتياجات الفعلية.
في ختام تصريحه، شدد الوزير على استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لدعم الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة، بهدف تحقيق التوازن بين تنظيم التجارة الجائلة والحفاظ على مصدر عيش هذه الفئة الاجتماعية.
