وزارة الداخلية تخصص 49.39 مليار درهم في ميزانية 2025 مع تعزيز الإجراءات الأمنية والاجتماعية
أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن المجموع المالي المخصص لوزارة الداخلية في سنة 2025 سيصل إلى حوالي 49.39 مليار درهم، مع تخصيص 7744 منصبًا ماليًا لهذا العام.
وخلال عرضه للميزانية المقررة للوزارة، أشار الوزير إلى أن مخصصات الموظفين ستشكل نحو 35.88 مليار درهم من إجمالي الميزانية، فيما ستخصص حوالي 4.51 مليارات درهم للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة.
كما سيتم تخصيص 8.99 مليار درهم للاستثمار، موزعة بين اعتمادات الأداء التي تبلغ 4.55 مليارات درهم، واعتمادات الالتزام التي تصل إلى 4.44 مليارات درهم.
وبخصوص الحسابات الخصوصية، أشار لفتيت إلى أن ميزانيتها بلغت 66.77 مليار درهم، حيث تم تخصيص مبالغ هامة لصناديق دعم عدة مجالات. فقد تم تخصيص 5 ملايين درهم لصندوق دعم المنافسة وحماية المستهلك، بينما رصدت حوالي 2.914 مليار درهم لصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري.
كما حصلت الجماعات الترابية على حصة تقدر بـ 51.264 مليار درهم من حصيلة القيمة المضافة.
وعن الصناديق الأخرى، فقد تم تخصيص 200 مليون درهم لصندوق دعم الوقاية المدنية، و9 مليارات درهم لصندوق حصيلة الضرائب المرصودة للجهات.
كما تم تخصيص 1.5 مليار درهم لتمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة، و30 مليون درهم لصندوق دعم الأمن الوطني، بالإضافة إلى 463.927 مليون درهم لصندوق وثائق الهوية الإلكترونية.
أما صندوق التطهير السائل والصلب فقد حصل على 1.7 مليار درهم، فيما خصصت 500 مليون درهم لصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية.
وفيما يتعلق بمشاريع أخرى، كشف الوزير عن العمل على إعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالأسلحة النارية وذخيرتها، بالإضافة إلى تطوير مشروع يتيح للمواطنين إيداع طلبات تجديد جواز السفر عن بعد دون الحاجة للتنقل إلى المصالح الإدارية.
وتطرق الوزير أيضًا إلى جهود وزارة الداخلية في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تهدف إلى تعزيز حقوق المهاجرين وحمايتهم من الشبكات الإجرامية.
