من المتوقع أن يسجل المغرب رقماً قياسياً جديداً في أعداد السياح لهذا العام، حيث يُتوقع أن تصل إلى 16.5 مليون سائح، مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لما ذكرته وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور.
حتى نهاية غشت ، استقبلت المملكة 11.8 مليون سائح، بزيادة تقدر بـ 1.6 مليون سائح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية.
و يمثل العدد المتوقع زيادة بأكثر من مليوني سائح عن الأهداف السابقة، مما سينعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة الذي يُساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ويعزز الاقتصاد بالعملات الأجنبية.
وقالت الوزيرة: “الرقم المستهدف بنهاية هذا العام سيكون إنجازاً كبيراً، خاصةً في ضوء الأزمات التي شهدناها في السنوات الثلاث الماضية”.
وأضافت أن الطموح هو الوصول إلى 26 مليون سائح بحلول نهاية العقد، مما يعني زيادة قدرها 10 ملايين سائح عن المعدلات الحالية.
استثمرت السلطات المغربية في دعم قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تخصيص ملياري درهم لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تم اعتماد خارطة طريق جديدة للقطاع تمتد من 2023 إلى 2026 بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم (625 مليون دولار).
يعتمد نجاح هذه الخطة على عدة مجالات، أبرزها تعزيز العرض السياحي وزيادة عدد الخطوط الجوية والرحلات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التسويقية في الخارج والاستثمار في الأنشطة الترفيهية وتطوير مهارات العاملين في القطاع.
تسعى المغرب من خلال هذه الاستراتيجية إلى خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة وتحقيق عائدات سنوية تصل إلى 120 مليار درهم (12.3 مليار دولار) بحلول عام 2026. وحتى نهاية أغسطس، بلغت إيرادات القطاع 76.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.7% على أساس سنوي.
لا تزال السوق الأوروبية المصدر الرئيسي للسياح، حيث تمثل 70% من إجمالي الوافدين، وهو ما يعتبره الوزير ضرورة للتنوع في الأسواق المستهدفة. وقد بدأت وزارة السياحة في فتح مكاتب تمثيلية في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل لجذب سياح جدد.
و شهد الاستثمار في القطاع السياحي نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمته 800 مليون دولار سنوياً في السنوات الأخيرة، معظمها استثمارات محلية.
العام الماضي، تم افتتاح أكثر من 130 فندقاً، ليصل إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 292 ألف غرفة في 4700 فندق حتى نهاية يونيو، وفقاً لمعطيات وزارة السياحة.
يُتوقع أن يرتفع الاستثمار في السياحة إلى 900 مليون يورو (9.7 مليار درهم) العام المقبل، حسب عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.
كما أطلق برنامج “Cap Hospitality” لتجديد 25 ألف غرفة فندقية، حيث تم تلقي 100 طلب من الفنادق.
هذا البرنامج يقدم قروضاً تتحمل الدولة فوائدها بالكامل لصالح مؤسسات الضيافة التي ترغب في تحديث منشآتها، ويغطي القرض جميع الاستثمارات بين 3 و100 مليون درهم بفترة سداد تصل إلى 12 عاماً.
وأشار برقاد إلى رغبة العديد من المستثمرين في تطوير فنادق جديدة في المغرب، مستفدين من القوانين التي تسمح لهم باسترجاع أكثر من 30% من استثماراتهم، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية بحوالي 100 ألف غرفة قبل نهاية العقد الجاري.
تعتبر الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في القطاع، بإجمالي 26 مليار درهم في العقد الماضي، حيث تتركز 40% من الفنادق في مراكش، المدينة السياحية الأولى في البلاد. وتسعى المغرب لتكون مدنها الكبرى جاهزة لاستقبال المزيد من السياح خلال استضافتها كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
