وزيرة الانتقال الطاقي تؤكد عدم وجود خطط لبناء مصفاة جديدة في المغرب
تتزايد المطالب من مختلف الأطراف لإحياء العمل بمصفاة “لاسامير” أو إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط، وفي ردٍ على هذه المطالب، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها لم تتلقَ حتى الآن أي طلب رسمي بشأن إنشاء مصفاة جديدة، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذا المجال قد يكون “غير مربح”.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، أوضحت الوزيرة أن أي طلب لإنشاء مصفاة إضافية يتطلب ترخيصًا من السلطة الحكومية المختصة بالطاقة، وفقًا للأحكام المعمول بها منذ سنة 1973. كما أكدت أن الحكومة لم تتلقَ أي طلب في هذا الشأن حتى اللحظة.
وأضافت بنعلي أن قطاع المحروقات شهد العديد من الإصلاحات على مر السنين، بدءًا من خوصصة شركات التوزيع والتكرير في عام 1995، وتحرير أسعار المحروقات في 2015.
وأكدت أن أي استثمار في الوقت الحالي يجب أن يتماشى مع المعطيات الراهنة التي تفرضها السوق.
جاءت تصريحات الوزيرة ردًا على سؤال النائبة البرلمانية إكرام الحناوي من فريق التقدم والاشتراكية، التي استفسرت عن أسباب تأخر الحكومة في إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” أو بناء مصفاة جديدة في انتظار تسوية وضعية المصفاة الحالية.
وأبرزت الحناوي أن الحكومة لجأت لفترة طويلة إلى التعقيدات القضائية لتجنب إعادة تشغيل “لاسامير”، مشيرة إلى أن القضاء قد أصدر أحكامه، وأن استيراد المواد المكررة يحقق أرباحًا كبيرة لبعض الشركات بينما يفقد البلاد مليارات الدراهم سنويًا.
وأكدت الحناوي أن مسألة التخزين والتكرير تتعلق بإرادة سياسية تتجاوز الإكراهات التقنية والمالية. كما أشارت إلى أنه رغم الطموحات الحكومية في مجال الطاقات المتجددة، يجب التعامل مع الوضع الحالي بشكل واقعي.
في هذا السياق، دعت الحناوي إلى ضرورة إنشاء مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، بالاستناد إلى الخبرة الوطنية واستثمار الحلول التمويلية مثل الاكتتاب والتعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان الأمن الطاقي الوطني والمساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
