وزيرة الاقتصاد والمالية: الاقتطاعات في دعم الأسر تشمل المصاريف والتحويلات النقدية

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاقتطاعات التي طالت مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر تشمل المصاريف المطبقة في استلام التحويلات والسحب النقدي.

جاء ذلك في إجابتها على سؤال برلماني حول “الإشكالات التي واجهت الأسر في الحصول على الدعم الاجتماعي”.

وأوضحت فتاح أن الحكومة عملت على تسهيل وصول الأسر المستهدفة للخدمات المقدمة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية.

وأكدت أيضًا فتاح أنه تم تحديد سقف مصاريف الدعم عند 8 دراهم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، للعمليات التي لا تتجاوز 500 درهم، و16 درهم للمبالغ بين 501 و1000 درهم، و24 درهم للمبالغ بين 1001 و2000 درهم.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة عملت على تنفيذ البرنامج الاجتماعي المباشر بالتعاون مع مؤسسات الأداء، واستحداث منصة إلكترونية خاصة به، والتي تقدم خدماتها بصورة متواصلة لضمان تكافؤ الفرص بين الأسر.

وأضافت فتاح أنه لم يطلب من الأسر تقديم أي وثائق للإثبات، بل يمكن الحصول على المعلومات اللازمة من خلال التبادل الإلكتروني مع الإدارات والمؤسسات العمومية.

كما أكدت أنه تم فتح قنوات لتقديم الشكاوى والتظلمات، وتحويل المبالغ المستحقة مباشرة إلى حسابات الأداء للأسر المستفيدة.

وختمت الوزيرة بتأكيد أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لا يقتصر على التعويضات العائلية فقط، بل يشمل أيضًا الفئات الاجتماعية الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة، مع هدف تمكين 60% من السكان غير المشمولين حاليًا بأنظمة الضمان الاجتماعي من الاستفادة من الإعانات الاجتماعية.