شهد المغرب خلال شهر يونيو الماضي عودة ارتفاع معدلات التضخم، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك قد سجل زيادة بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يُثير هذا الارتفاع تساؤلات حول العوامل الكامنة وراءه، وتوقعات مساره خلال الفترة القادمة، وتأثيره على مختلف جوانب الاقتصاد المغربي.
ويرى الخبير الاقتصادي ، بدر الزهر الأزرق، أن هذا الارتفاع لا يمكن فصله عن السياق الاقتصادي المحلي، وخاصةً الزيادات الأخيرة في الأجور التي نتجت عن اتفاقيات بين الحكومة وقطاعات واسعة من الوظيفة العمومية والقطاع الخاص.
يُضاف إلى ذلك توجه البنك المركزي المغربي نحو تخفيض سعر الفائدة، مما كان له تأثير مباشر على الطلب الداخلي، حتى وإن لم يكن له تأثير مادي مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويُشير الأزرق إلى أن ارتفاع التضخم قد وجد دعمًا إضافيًا من موسم الصيف، الذي يُعرف تقليديًا بارتفاع الطلب بشكل طبيعي، مع توجه الأسر المغربية إلى قضاء العطلات.
ولكن، يُحذر الأزرق من أن استمرار ارتفاع التضخم قد يُشكل ضغوطًا على الاقتصاد المغربي، مما قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية، خاصةً مع تزايد المخاوف من تفاقم التضخم العالمي.
وبشكل عام، يُشير تحليل الأزرق إلى أن عودة ارتفاع التضخم في المغرب هو نتاج تفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية، مع توقعات باستمرار هذا الارتفاع على المدى القصير، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حكومية مدروسة للتخفيف من آثاره على القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
