نادية فتاح : إصلاح المؤسسات العمومية بالمغرب يلقى إشادة دولية ودعماً من مؤسسات عالمية
أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب يحظى باهتمام واعتراف دولي متزايد، مشيرة إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية ومشاركتها مع دول أخرى، رغم أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية.
وخلال عرضها أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أكدت الوزيرة أن الحكومة أحرزت تقدماً كبيراً في هذا المسار، موضحة أن منظمة OECD طلبت من الوكالة المغربية للتدبير الاستراتيجي تبادل خبراتها مع دول إفريقية وأوروبية، في حين يواكب البنك الدولي هذا الورش عن كثب، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المغربية.
وبخصوص الوضع المالي للمؤسسات العمومية، بيّنت فتاح العلوي أن أداءها المالي متفاوت؛ إذ تحقق بعض المؤسسات أرباحاً، بينما يعاني البعض الآخر من صعوبات، معتبرة ذلك أمراً طبيعياً داخل محفظة الدولة، لكنه يتطلب إستراتيجية مالية ورؤية واضحة لتفادي أي مفاجآت سلبية مستقبلاً.
وأكدت أن هدف إعادة الهيكلة لا يقتصر على تحسين الأرباح فقط، بل يشمل أيضاً تعزيز الشفافية ووضع تصورات اقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل لضمان استدامة السياسات العمومية.
وعن المكتب الوطني للكهرباء والماء، أوردت الوزيرة أن المكتب اضطر سنة 2022 إلى استيراد الفحم بأسعار تجاوزت 450 دولاراً للطن مقابل 80 دولاراً سابقاً، رغم الإبقاء على أسعار الكهرباء مجمّدة منذ 2017.
وأشارت إلى أن الحكومة فضّلت دعم المكتب مالياً لضمان استمرار الإمدادات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من أية زيادات محتملة.
