ميزانية إحصاء 2024 تتجاوز مليار و466 مليون درهم..67% منها مخصصة للتعويضات
في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تفاصيل الميزانية المخصصة للإحصاء الوطني، التي تُقدر بمليار و460 مليون درهم.
هذه الميزانية تمتد على أربع سنوات بدءًا من عام 2022، وتغطي جميع مراحل الإعداد من التهيئة والتخطيط إلى التنفيذ.
وقال سمير إسارة، مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بالمندوبية، إن 67% من هذه الميزانية، أي ما يعادل 970 مليون درهم، مخصصة لتعويضات المشاركين في الإحصاء.
كما أوضح أن الخدمات والأدوات التكنولوجية المستخدمة، مثل اللوحات الإلكترونية، تكلفت حوالي 200 مليون درهم، وهو ما يمثل 14% من الميزانية.
أما باقي النفقات، التي تشمل كراء السيارات والتواصل وخرائط التهيئة والتأمينات، فقد بلغت 280 مليون درهم، أي حوالي 20% من إجمالي الميزانية.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دورية بتاريخ 8 يوليوز 2024، تقضي بتعيين الولاة والعمال أو من ينوب عنهم كآمرين بالصرف لدى المندوبية السامية للتخطيط.
كما نصت الدورية على اعتبار الكتاب العامين للعمالات أو الموظفين المفوض لهم، نوابًا في صرف الاعتمادات المخصصة للإحصاء. وأوضحت الدورية أيضًا ضرورة إحداث “شساعات” خاصة بهذه النفقات على مستوى العمالات والأقاليم، وتعيين موظفين كشسيعين عند الحاجة.
كما حددت الدورية مسؤوليات صرف تعويضات المشاركين في الإحصاء بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية والخزينة العامة، وفقًا للمرسوم الصادر في ديسمبر 2023 الذي يحدد قيمة هذه التعويضات حسب المهام.
من جهته، رد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على انتقادات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي طالت مشاركة الأساتذة في الإحصاء.
وأكد الحليمي أن مشاركة الأساتذة، الذين يتمتعون بخبرة ومهارات مميزة، تعد من الإيجابيات التي ستساهم في نجاح عملية الإحصاء. وأضاف الحليمي أن الخلفية التعليمية والتدريب على استخدام تقنيات التعليم عن بُعد التي يمتلكها الأساتذة ستعزز من فعالية مشاركتهم في العملية الإحصائية.
