منصة “بينانس” تسحب طلبها بالحصول على ترخيص ماليّ في أبوظبي وتعيد تقييم احتياجاتها بخصوص الامتثال القانونيّ

أفادت تقارير صدرت عن وكالة رويترز أن منصة بينانس سحبت رسمياً طلبها للحصول على ترخيصٍ ماليٍّ في أبوظبي في إشارة منها إلى إعادة تقييمها المستمرّ لعملياتها عالمياً ومتطلبات حصولها على التراخيص

ويهدف الطلب المُقدّم من قِبل “بي في لإدارة الاستثمارات المحدودة” -وهيَ وحدةٌ تابعةٌ لمنصة بينانس- لإدارة صناديق الاستثمار الجماعيّ وفقاً للتفاصيل المذكورة على موقع الهيئة التنظيمية. من جهته، صرّح المتحدث باسم بينانس بأن سحب الطلب -آنف الذكر- قرارٌ إستراتيجيٌّ يهدف لإعادة تقييم الحاجة للامتثال القانونيّ

أدلى متحدّث بينانس الرسميّ بتصريح قال فيه: “عندما قمنا بتقييم احتياجاتنا من التراخيص العالمية، وجدنا أن هذا الطلب ليس ضرورياً حالياً”. ويدل عدم المضيّ قُدماً في هذا الطلب -الذي تم تقديمه قبل عام وسحبه رسمياً في السابع من شهر نونبر على تحوّلٍ محتملٍ في تركيز عمليات بينانس وإستراتيجياتها العالمية

وأكد المتحدث الرسميّ على أن قرار سحب طلب الترخيص -على الرغم من توقيته- “غير مرتبط” بالتسوية القانونية التي خضعت لها المنصة وبلغت قيمتها 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية. من جانبها، رفضت هيئة الخدمات المالية التنظيمية في سوق أبوظبي العالمية الرد على طلب وكالة رويترز بالتعليق حول الموضوع

يُذكر أن المدير التنفيذيّ السابق لبينانس “تشينجبينج تشاو” وهوَ مواطنٌ كنديٌّ ولد في الصين- تقدم بطلب أيضاً للحصول على الجنسية الإماراتية. من جانب آخر وبما يخص التسوية سالفة الذكر، فقد اعترف “تشينجبينج تشاو” بالذنب في قضية غسل الأموال وطلب العودة إلى الإمارات العربية المتحدة قبل صدور الحكم عليه في شهر فبراير 2023. ومع ذلك، فقد حكم قاضٍ فيدراليٌّ للتوّ بوجوب بقائه في الولايات المتحدة، على عكس الحكم السابق الصادر من قاضٍ آخر مساعد له

خلال عام مضى، قللت منصة بينانس من عملياتها داخل العديد من البلدان كجزء من إستراتيجيتها وجهودها بالامتثال للقوانين التنظيمية العالمية، حيث سحبت طلباتها بالحصول على تراخيصَ ماليةٍ في ألمانيا وقبرص وأوقفت عملياتها في هولندا؛ كما تمَّ توجيهها أيضاً لوقف عملياتها في بلجيكا، ممّا دفعَها لإنشاء كيانٍ جديد في بولندا لخدمة العملاء البلجيكيين

وفي الإطار ذاته، أجرت منصة بينانس تعديلاتٍ ملحوظةً في عملياتها داخل مناطق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي. ففي المملكة المتحدة، توقفت عن قبول المستخدمين الجدد، فيما أعلنت عن خططٍ لسحب أعمالها من روسيا. وفي أستراليا، تعثرت المنصة عندما تم إلغاء ترخيص الخدمات المالية لأعمالها في قطاع المشتقات الماليّة؛ كما اتخذت السلطات التنظيمية في الفلبين إجراءاتٍ لتقييد عمليات بينانس داخل البلاد