مع تزايد شعبيتها..هل يضع المغرب قوانين لتنظيم استخدام التروتينيت الكهربائية؟
في السنوات الأخيرة، أصبحت “التروتينيت الكهربائية” وسيلة نقل مفضلة لعدد متزايد من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
و في ظل الزحام المروري والاكتظاظ في شوارع المدن الكبرى، يشهد سوق هذه المركبات المزودة بمحرك كهربائي تناميًا ملحوظًا، نظرًا لأنها توفر حلاً عمليًا وسهل الاستخدام للتنقل، خصوصًا خلال أوقات الذروة.
على الرغم من أن البعض يعتقد أن “التروتينيت” اختراع حديث، إلا أن تاريخها يعود لأكثر من قرن، حيث ظهرت في البداية بنسخة مزودة بمحرك بنزين، ثم تطورت إلى نسخ تعتمد على الجهد العضلي، وصولاً إلى الشكل الحالي المزود بمحرك كهربائي.
اليوم، أصبحت هذه المركبة خفيفة الوزن والقابلة للطي وسهلة القيادة، خصوصًا في الطرق المزدحمة، بفضل مداها الذي يتراوح بين 15 و30 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.
و مع تزايد استخدام “التروتينيت الكهربائية”، ظهرت تحديات تتعلق بغياب إطار قانوني ينظم استخدامها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث تصل بعض النماذج لسرعات عالية قد لا تتناسب مع كفاءة تصميمها.
في محطات القطار مثل “الرباط المدينة”، يستخدم العديد من المسافرين “التروتينيت” كوسيلة نقل مكملة للوصول من منازلهم إلى المحطة أو العكس، مستعيضين بها عن وسائل النقل التقليدية.
و أكد نور الدين بوطيب، الرئيس المؤسس للمرصد المغربي للسلامة الطرقية والتكوين المهني، أن المرصد أطلق حملات توعوية تستهدف الشباب، للحد من مخاطر هذه المركبات من خلال استخدام خوذات واقية والالتزام بالمعايير التقنية.
وفي هذا السياق، صرح وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بأن الوزارة بصدد إعداد قوانين جديدة لتقنين استخدام “التروتينيت الكهربائية” ووسائل التنقل الجديدة، لضمان سلامة مستخدمي الطريق العمومي.
في انتظار صدور هذه القوانين، يبقى الاستخدام المسؤول والواعي لهذه الوسائل، مع التركيز على التوعية والتحسيس، ضرورة ملحة لضمان السلامة على الطرقات للجميع.
