ماذا بعد قرار موريتانيا بزيادة الرسوم الجمركية على الخضروات المغربية ؟
في بداية سنة 2024، قررت السلطات الموريتانية زيادة الرسوم الجمركية على الخضروات المغربية بنسبة 171%. وقد جاء هذا القرار بمثابة صدمة للمصدرين المغاربة، الذين يعتمدون على موريتانيا كبوابة رئيسية لتصدير منتجاتهم إلى أسواق غرب إفريقيا.
وقد برر مسؤولون موريتانيون هذا القرار بأنه خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي وحماية الفلاحين الموريتانيين من المنافسة المغربية. كما أشاروا إلى أن المغرب قد اتخذ خطوات مماثلة في الماضي، من خلال حظر تصدير بعض المنتجات الزراعية إلى موريتانيا.
وقد أثار القرار ردود فعل متباينة في كلا البلدين. ففي المغرب، ندد المنتجون والمصدرون بالقرار واعتبروه ضربة لمصالحهم التجارية. كما حذروا من أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضروات في موريتانيا، مما سيضر بالمستهلكين الموريتانيين.
أما في موريتانيا، فقد انتقد منتدى حماية المستهلك القرار واعتبر أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضروات، مما سيزيد من معاناة المواطنين. كما دعا السلطات الموريتانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار القرار.
من المتوقع أن يؤدي قرار موريتانيا إلى مجموعة من الآثار، منها:
انخفاض صادرات الخضروات المغربية إلى موريتانيا.
ارتفاع أسعار الخضروات في موريتانيا، مما سيضر بالمستهلكين الموريتانيين.
زيادة صادرات الخضروات السنغالية إلى موريتانيا.
هناك عدة سيناريوهات محتملة لتطور الوضع في أعقاب قرار موريتانيا. فمن الممكن أن تؤدي زيادة الأسعار إلى انخفاض الطلب على الخضروات في موريتانيا، مما سيؤدي إلى انخفاض الصادرات المغربية والسنغالية. ومن الممكن أيضا أن تسعى الحكومة المغربية إلى إيجاد طرق جديدة لتصدير منتجاتها الزراعية إلى موريتانيا، مثل النقل البحري.
وبشكل عام، فإن قرار موريتانيا بزيادة الرسوم الجمركية على الخضروات المغربية هو قرار سيترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية مهمة في كلا البلدين.
