في الآونة الأخيرة، تزايدت حالات قرصنة الحسابات البنكية للمغاربة عبر رسائل ينتحل مرسلوها صفة مؤسسات بنكية، بريدية، وكالات تحويل الأموال، أو شركات توصيل الطلبات. تستخدم هذه الرسائل روابط خبيثة لتمكين الجناة من سحب مبالغ مالية من حسابات الضحايا.
أفادت مجموعة من الشهادات أن الضحايا يتلقون هذه الرسائل عبر هواتفهم الشخصية أو عناوين بريدهم الإلكتروني، وتحتوي الرسائل على روابط خبيثة تؤدي إلى اختفاء الأموال من حساباتهم البنكية عند الضغط عليها.
وتشير المعطيات إلى أن الرسائل مجهزة بعناية، حيث يبدو أن مصدرها هو المؤسسة المنتحلة. تمكن الجناة من الحصول على المعلومات الشخصية للضحايا، وغالبًا ما تحيل الرسائل إلى عمليات قاموا بها سابقًا، مما يسهل وقوعهم في الفخ.
ورغم التحذيرات الصادرة عن المؤسسات المالية، يقوم بعض الزبناء بالضغط على الروابط المرسلة، مما يتيح للمحتالين الوصول إلى حساباتهم البنكية.
في مارس الماضي، ألقت عناصر المديرية العامة للأمن الوطني القبض على 5 أشخاص في فاس ومكناس، ضمن شبكة إجرامية تنشط في الجريمة المعلوماتية والاحتيال على النظم البنكية.
جاء ذلك بعد رصد النظام البنكي المغربي لعمليات شراء باستخدام بطاقات بنكية أجنبية مسروقة على الإنترنت.
وأفادت المعطيات الأمنية أن عمليات التفتيش في منازل الموقوفين أسفرت عن حجز دعامات أداء بنكية مقرصنة، حواسيب، هواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية للنشاط الإجرامي، بالإضافة إلى وصولات عمليات شراء ومعاملات مالية تشمل مقتنيات شخصية، تأجير سيارات، وحجز غرف فندقية باستخدام البيانات المقرصنة.
