لقجع: مشروع قانون المالية 2026 يدعم الصناعة الدوائية ويخفض أسعار الأدوية للمواطنين
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لا تمارس “تشريعا على المقاس”، مشدداً على أن المقتضيات المتعلقة بقطاع الأدوية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تهدف إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتخفيض أسعار الأدوية لفائدة المواطنين.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026 بمجلس النواب، أن بعض الانتقادات الموجهة للحكومة حول هذا الملف تعتمد على افتراءات لا أساس لها من الصحة، قائلاً إن من يدّعي الخبرة في كل المجالات “حتى في كرة القدم” لا يمكنه اتهام الحكومة دون تقديم أدلة واضحة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية الصناعة الدوائية المحلية وتمكينها من إنتاج الأدوية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأدوية غير المصنعة محليًا، فإن التوجه الحكومي هو خفض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لتقليل تكلفة الاستيراد وتمكين المواطنين من اقتنائها بأسعار معقولة.
وشدد لقجع على حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين دعم الإنتاج الوطني وضمان ولوج الأدوية بأسعار منصفة، موضحًا أن خفض هوامش أرباح بعض المستوردين جزء من الإصلاح الذي يخدم المصلحة العامة.
ودعا الوزير من يمتلك معطيات حول وجود تشريع على المقاس إلى تقديمها علنًا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل شفافية ومسؤولية لإصلاح المنظومة الدوائية الوطنية وخدمة صحة المواطن المغربي.
