لقجع: المشاريع الكبرى والبنية التحتية محور رؤية متكاملة لتنمية المغرب 2026
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن المشاريع الوطنية الكبرى لا تتعارض مع البرامج الاجتماعية، بل تشكل معها منظومة متكاملة تهدف إلى دفع عجلة التنمية في المملكة، مستشهداً بالتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي الأخير.
جاء ذلك خلال تقديم لقجع لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية بمجلس النواب مساء الاثنين، حيث كشف أن حجم الاستثمار العمومي سيصل إلى 380 مليار درهم، مقارنة بـ 340 مليار درهم في 2025، في مؤشر على مواصلة الدينامية التنموية التي تتبناها الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية التنموية تقوم على التكامل بين مختلف المشاريع، مع متابعة القطاعات الأكثر دينامية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مضيفاً: “علينا تعزيز السرعة التنموية التي أرادها جلالة الملك محمد السادس”.
وأوضح لقجع أن الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في مجالات تحلية المياه ونقل الطاقة، تقدر بحوالي 20 مليار درهم، وهي غير مدرجة ضمن ميزانية الاستثمار العمومي، مشدداً على أن بعض المشاريع التي تُنتقد اليوم كانت مثار جدل سابقاً مثل الطريق السيار بين الدار البيضاء والرباط ومشروع القطار فائق السرعة، لكنها أثبتت أهميتها لاحقاً في تقدم البلاد.
وتطرّق المسؤول الحكومي إلى تطوير البنية التحتية للنقل، مشيراً إلى تعزيز شبكة الطرق السيارة وربط المناطق الاقتصادية، وتوسيع الشبكة السككية لتشمل مشاريع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتحسين النقل بين الرباط وفاس ووجدة.
كما أبرز التوسعة المرتقبة لمطارات المملكة لمواكبة النمو السياحي، خاصة مراكش وأكادير وفاس وطنجة والدار البيضاء، استعداداً للوصول بأسطول الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة بحلول 2035.
وفي القطاع المينائي، أكد لقجع تقدم الأشغال بميناء الناظور غرب المتوسط المزمع افتتاحه سنة 2026، إضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيعزز الدور الاقتصادي للأقاليم الجنوبية نحو إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما كشف عن تخصيص 16,4 مليار درهم سنة 2026 لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، عبر بناء 16 سداً كبيراً وبرمجة سدين جديدين.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تنويعه، والانفتاح على الأسواق العالمية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات الخاصة، تحسين مناخ الأعمال، تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص كرافعة أساسية لتحقيق التنمية.
