أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي يوم الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا بوتيرة أعلى من توقعات الأسواق خلال شهر مايو الماضي.
حيث سجل الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 0.2% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%. وقد حققت القراءة السابقة لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي في كندا نموًا بنسبة 0.1% خلال شهر أبريل الماضي.
يعد مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في كندا مقياسًا رئيسيًا وأوسع نطاقًا للنشاط الاقتصادي، حيث يقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة على أساس التضخم على أساس شهري. يعتبر هذا المؤشر مهمًا لأنه يعكس حالة الاقتصاد الكندي بشكل عام.
يولي المتداولون اهتمامًا كبيرًا لتحسن سوق الأسهم والنشاط الاقتصادي العام، لأن تعافي الأعمال يعزز أرباح الشركات.
كما يتأثر متداولو السندات بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي، حيث يمكن أن يؤدي هذا التحسن إلى ارتفاع معدلات التضخم. من خلال متابعة بيانات النمو الاقتصادي، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة حول تحركات السوق ومحافظهم المالية. بشكل عام، تدعم بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية الدولار الكندي، بينما تشير البيانات السلبية إلى ضعف العملة.
