شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة المتابعين في القضية المثيرة للجدل المعروفة بـ”مجموعة الخير”، حيث تم تأجيل النظر في الملف إلى 23 دجنبر الجاري، وهو الموعد الذي حدده رئيس الجلسة للشروع في مناقشة تفصيلية للقضية.
وفي الجلسة، التي عرفت حضورًا كبيرًا من الضحايا وعائلات المتهمين، أعلن القاضي عن التأجيل الثالث من نوعه في الملف رقم 2726، مع قرار ضم ملفين إضافيين إلى القضية الرئيسية.
وبلغ عدد الضحايا والمطالبين بالحق المدني 947 شخصًا، معظمهم من النساء، بينما ارتفع عدد المتابعين إلى 25 شخصًا، بينهم 21 امرأة. ويتابع ثلاثة أشخاص في الملفات الجديدة، اثنان في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح مؤقت.
وخلال الجلسة، جددت الضحايا، وأغلبهن نساء، مطالبتهن باسترجاع الأموال التي سلمنها للموقوفين الذين يديرون “مجموعة الخير”، حيث تصف العديد منهن القضية بأنها كارثة ألحقت أضرارًا بالغة بحياتهن الشخصية والاجتماعية.
القضية، التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام الوطني، بدأت بتقديم مئات الشكايات من ضحايا يتهمون المشرفين على المجموعة بالنصب عليهم وسرقة أموالهم بعد وعود بتحقيق أرباح خيالية من خلال مساهماتهم المالية.
إلا أن المشروع تحول إلى فخّ أوقع آلاف العائلات في أزمات مالية واجتماعية عميقة، وصلت حد الطلاق وتدمير استقرار العديد من الأسر.
وتشير المعطيات إلى أن القائمين على “مجموعة الخير” جمعوا مبالغ مالية ضخمة تُقدر بعشرات المليارات من السنتيمات في وقت قياسي، مستغلين الإقبال الكبير، خاصة من النساء.
ويُقدر عدد الضحايا بأكثر من مليون شخص موزعين على مدن مغربية عديدة، منها طنجة، تطوان، العرائش، القصر الكبير، الرباط، الدار البيضاء، وفاس.
كما تشمل قائمة الضحايا أفرادًا من الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، خاصة إسبانيا، هولندا، وبلجيكا، إلى جانب آخرين في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
تُعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الجماعي في المغرب، وتثير تساؤلات حول ضرورة تعزيز آليات الرقابة المالية والقانونية لحماية المواطنين من مثل هذه الممارسات.
