أفادت وسائل إعلام روسية باهتمام المملكة المغربية بالانضمام إلى تكتل “بريكس”، وهو ما أكده يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الدولية.
وذكر المسؤول الروسي أن المغرب ضمن قائمة تشمل 20 دولة من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية تسعى للانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي.
ورغم ذلك، لم يتقدم المغرب رسميًا حتى الآن بطلب الانضمام إلى المجموعة، كما أنه لم يكن ضمن قائمة الدول الـ13 التي حصلت على صفة عضو مراقب خلال القمة الأخيرة التي عُقدت في كازان بروسيا في أكتوبر الماضي.
ورغم غياب الطلب الرسمي، يشارك المغرب في أنشطة اقتصادية متعلقة بالمجموعة، حيث دعته الصين للمشاركة في “منتدى بريكس 2024 حول الشراكة من أجل الثورة الصناعية الجديدة”، الذي عُقد في مدينة شيامن الصينية في شتنبر الماضي، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
كما يتمتع المغرب بعلاقات وثيقة مع أعضاء مؤسسين في المجموعة، مثل روسيا والصين والهند، إلى جانب علاقاته مع الإمارات العربية المتحدة، التي انضمت رسميًا إلى “بريكس” في يناير 2024.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، خلال قمة المجموعة في صيف 2023، إلى اهتمام المغرب بالانضمام.
غير أن الرباط سارعت بعد ذلك بنحو أسبوع إلى نفي تقديم أي طلب رسمي، حيث أكد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية المغربية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “التفاعل إيجابًا مع الدعوة للمشاركة في اجتماعات بريكس/أفريقيا لم يكن واردًا”.
تتألف مجموعة “بريكس” حاليًا من 9 دول: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، إيران، مصر، إثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وكسر الهيمنة الاقتصادية الغربية بقيادة الولايات المتحدة.
وأسست المجموعة سنة 2006 تحت مسمى BRIC قبل انضمام جنوب أفريقيا عام 2010 لتصبح “BRICS”، وهو اختصار للأحرف الأولى للدول الأعضاء. وفي 2024، توسعت المجموعة بانضمام أربع دول جديدة، في وقت قررت فيه السعودية تعليق عضويتها.
وبحسب بيانات اقتصادية لعام 2023، بلغت مساهمة “بريكس” في الاقتصاد العالمي 31.5% عام 2022، متجاوزة مجموعة السبع (G7) التي بلغت مساهمتها 30.7%.
بينما تبقى المملكة المغربية مهتمة بالتعاون مع دول “بريكس” في إطار الشراكات الاقتصادية، يظل موقفها الرسمي تجاه العضوية مرتبطًا بمصالحها الاستراتيجية وقراءتها للتحولات الاقتصادية والسياسية العالمية.
