ألقى مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية الضوء على مشروع خط أنابيب الغاز المغرب– نيجيريا، الذي تم تصميمه لأول مرة في عام 2016.
يُشير المركز إلى أن المشروع اكتسب زخماً بفضل دعم المغرب ونيجيريا، حيث وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل دراسة الجدوى الخاصة به، وقدم حوالي 45 مليون دولار لكل من المغرب ونيجيريا في عام 2021 للمساهمة في دراسة التصميم الهندسي للمشروع، التي تُقدر تكلفتها بحوالي 90 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، حصل المشروع على دعم دولي إضافي في أبريل 2022، حيث تمنحه منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تمويلًا بقيمة حوالي 14.3 مليون دولار.
وفقًا للورقة التي نُشرت بعنوان “هل تتمكن المغرب ونيجيريا من تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز؟”، أعلن رئيس شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC LTD) ميلي كياري خلال مشاركته في مؤتمر CERAWeek في مدينة هيوستن الأمريكية في 20 مارس 2024، أن تمويل التنمية سيتم الحصول عليه في شهر ديسمبر 2024، وأن المشروع قد أحرز تقدمًا كبيرًا يفوق مرحلة التخطيط.
و تأتي هذه التصريحات بعد إعلان المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم عن تأسيس شركة للإشراف على تمويل وبناء المشروع، الذي سيمتد بطول يصل إلى حوالي 6 آلاف كم ويمر بين 13 دولة. يتوقع أن يكون القرار النهائي بشأن الاستثمار في المشروع في نفس التوقيت أو مع بداية عام 2025، وعند اكتمال المشروع سيكون أطول خط أنابيب بحري في العالم.
لنجاح المشروع وتنفيذه على أرض الواقع، تعكس المفاوضات المُكثّفة بين المسؤولين المغاربة والنيجيريين اهتمام كلتا الدولتين بالمشروع الجديد. كما يقود المغرب مُبادرة لإنشاء إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية بقيادة مغربية، بهدف تعزيز دورها في سوق الطاقة وتحقيق مكاسب اقتصادية أكبر.
و تزداد أهمية مشروع خط أنابيب الغاز الذي يمتد من نيجيريا إلى المغرب بشكل استراتيجي، خاصة بعد تصاعد الأزمة في أوكرانيا وفرض الحظر الأوروبي على واردات النفط والغاز الروسية.
يهدف هذا المشروع إلى تأمين احتياجات الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، مما يدفعها إلى دعمه بشكل متزايد، وذلك لضمان توفير احتياجاتها الطاقوية، وخاصة الغاز الطبيعي، في ظل التوتر المتزايد بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
يعتبر هذا الخط مصدرًا جديدًا لإمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم ربطه بشبكة الغاز الأوروبية، مما سيسهل تسويق الغاز داخل الاتحاد، ويعزز من مكاسبها الاقتصادية.
صعوبات قائمة:
على الرغم من أهمية مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والفرص المتاحة لتنفيذه، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي قد تعيق تنفيذه أو تؤدي إلى تأخيره. ومن بين هذه التحديات:
1. العقبات السياسية:
– غياب الاستقرار السياسي في دول الساحل والصحراء يعيق تنفيذ المشروع بسبب عدم استقرار الأنظمة السياسية في تلك الدول، وتفاقم الأوضاع الأمنية، مما يؤثر على الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
2. العقبات الأمنية:
– تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية يشكل تحديًا أمنيًا كبيرًا لتنفيذ المشروع، حيث يمكن أن تستهدف البنية التحتية للمشروع.
3. الصعوبات المالية:
تواجه المشروع صعوبات مالية متعلقة بقدرة الدول المشاركة على توفير التمويل اللازم وتحمل التكاليف البنية التحتية الضخمة، بالإضافة إلى المشاكل المحتملة المتعلقة بإدارة المشروع وتقديم الدعم المالي من الجهات المعنية.
