خبير قانوني يُحذر: “الشيك على الضمان” يُهدد استقرار قطاع كراء السيارات بالمغرب
في إطار دورة تكوينية نظمت أمس الأربعاء بمدينة فاس لفائدة أصحاب كراء السيارات، دعا الدكتور جمال معتوق، الخبير القانوني والاقتصادي، إلى ضرورة التحلي بالشفافية والالتزام الصارم بالقوانين، معتبرًا أن هذا القطاع يعد من القطاعات الحيوية التي تتطلب تنظيمًا قانونيًا يضمن استدامتها ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأشار معتوق إلى أن من بين الممارسات الشائعة التي تهدد استقرار هذا القطاع، هي ما يُعرف بـ”الشيك على الضمان”، حيث اعتبر أن هذه الممارسة تُعتبر من أخطر الآفات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأضاف أن هذه الممارسة تساهم في خلق “أموال وهمية”، مما يعطل حركة الاقتصاد ويؤثر على توازن السيولة المالية في السوق.
وأكد الدكتور جمال معتوق أن الاستمرار في مثل هذه التصرفات يمكن أن يُهدد استدامة الأنشطة التجارية في قطاع كراء السيارات، مما يعرض ثقة المستثمرين للخطر.
كما شدد على أن التصريح بالضرائب يعتبر من المسؤوليات الأساسية لأصحاب كراء السيارات، والذي بدونه تنشأ ظاهرة “اقتصاد الظل”، الذي يحرم الدولة من موارد مالية هامة تسهم في تعزيز بنيتها التحتية ودعم القطاعات الاستراتيجية.
ودعا معتوق إلى ضرورة مراجعة السياسات النقدية الحالية، ووضع ضوابط أكثر صرامة لتقنين التعاملات المالية في القطاع، خاصة في ما يتعلق بالشيكات بدون رصيد والشيكات الممنوحة على سبيل الضمان، معتبرًا أن مثل هذه المعاملات تعتبر غير قانونية وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون المغربي.
كما أكد على أهمية تغيير الثقافة السائدة داخل القطاع من خلال تحفيز أصحاب كراء السيارات على الالتزام بالقوانين الضريبية وتنظيم أنشطتهم بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن ذلك لا يساهم فقط في ضمان استدامة القطاع بل يحميه من المخاطر المالية والقانونية التي قد تهدد استمراره.
وفي ختام مداخلته، شدد معتوق على أهمية إطلاق حملات توعوية تستهدف العاملين في قطاع كراء السيارات، لتوعيتهم بواجباتهم القانونية وأثر هذه الواجبات على الاقتصاد بشكل عام.
واعتبر أن التغيير يبدأ من داخل القطاع، داعيًا جميع الفاعلين إلى التحلي بالمسؤولية واتباع نهج الشفافية والامتثال للقوانين، لضمان استدامة القطاع وتعزيز الاقتصاد الوطني.
