أفاد دبلوماسيون في بروكسل بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وافقت يوم الأحد على التزام برفع الإنفاق الدفاعي والأمني ليصل إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء، وذلك قبل أيام من قمة مرتقبة في لاهاي من المتوقع أن تصادق على هذا القرار.
وكانت إسبانيا قد أعربت سابقاً عن معارضتها لهذا التعهد، حيث وصف رئيس وزرائها بيدرو سانشيز الزيادة المقترحة بأنها “غير منطقية” بالنسبة لبلاده.
إلا أن موقف مدريد شهد تحوّلاً، إذ أعلن سانشيز الأحد من مقر الحكومة في قصر مونكلوا عن اتفاق يسمح لإسبانيا بالوفاء بالتزاماتها تجاه الحلف دون الحاجة إلى رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي.
وفي نهاية الأسبوع، قدم مفاوضو الناتو مسودة نهائية للاتفاق بعد حصول إسبانيا على فترة تمديد لتحقيق هدف الإنفاق العسكري، حيث نص الاتفاق على زيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2032، مع تخصيص 1.5% إضافية للإنفاق الأمني الأوسع.
ورغم ذلك، منح الحلف مدريد مهلة إضافية لتحقيق هدف الإنفاق بنسبة 5% من الناتج المحلي حتى عام 2035، وهي المدة التي لم يذكرها سانشيز في تصريحاته. كما لم يتم الإعلان عن استثناء إسبانيا رسمياً من الالتزام بالزيادة.
يأتي هذا الاتفاق ليهيئ الأجواء أمام المصادقة النهائية في قمة لاهاي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، والتي تمثل نجاحاً دبلوماسياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصر على ضرورة التزام الدول الأوروبية وكندا بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5%، مهدداً بالتراجع عن حماية هذه الدول إذا لم تلتزم بهذا المعيار.
وكان سانشيز قد أبلغ الأمين العام للناتو مارك روته في رسالة الأسبوع الماضي أن التزام إسبانيا بتحقيق نسبة 5% ليس فقط غير منطقي، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ما دفع إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل يرضي مدريد.
بذلك، يعكس الاتفاق التوازن بين الضغوط الأمريكية على الحلفاء لتعزيز قدراتهم الدفاعية، والحاجة إلى مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة، في ظل تحديات الأمن الإقليمي والدولي المتصاعدة.
