“جيه بي مورغان” يسحب دعواه ضد “تسلا” بعد ثلاث سنوات من النزاع القضائي
أعلن بنك “جيه بي مورغان” عن إنهاء الدعوى القضائية التي رفعها ضد شركة “تسلا” قبل ثلاث سنوات، والتي كان يطالب فيها بتعويض قدره 162 مليون دولار، وذلك على خلفية معاملة ضمانات الأسهم بين الطرفين.
وجاء الإعلان عبر مذكرة قضائية مختصرة قدمها الجانبان، حيث اتفقا على إسقاط جميع الدعاوى المتبادلة دون إمكانية إعادة تقديمها مجددًا. ولم يكشف أي من الطرفين عن تفاصيل محتملة للتسوية.
و بدأت القضية في عام 2021 عندما رفع بنك “جيه بي مورغان” دعوى ضد “تسلا”، مدعيًا أنه مستحق لأسهم من الشركة تعادل قيمة المطالبة المالية استنادًا إلى اتفاقية وقّعها الطرفان في عام 2014.
وفقًا للاتفاقية، كانت “تسلا” ملزمة بدفع مبلغ للبنك إما نقدًا أو في شكل أسهم، في حال تجاوز سعر سهم الشركة قيمة معينة تم الاتفاق عليها.
وتهدف الصفقة إلى حماية “تسلا” من مخاطر انخفاض قيمة أسهمها نتيجة إصدار سندات قابلة للتحويل، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية محتملة.
لكن النزاع تطور بعد تغريدة شهيرة نشرها إيلون ماسك في أغسطس 2018، والتي أثارت جدلاً كبيرًا. في التغريدة، قال ماسك إنه يفكر في تحويل “تسلا” إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم الواحد، مشيرًا إلى أنه “حصل على التمويل اللازم”.
واعتبر البنك أن هذه التغريدة أدت إلى تقلبات في سعر السهم، ما استدعى تعديل شروط الضمانات الخاصة بالصفقة.
وكانت “تسلا” قد رفعت دعوى مضادة ضد “جيه بي مورغان”، متهمة إياه باستغلال التغريدة لتعديل سعر التنفيذ بشكل غير عادل على أكثر من 1.9 مليون ضمان سهم تابعين للشركة.
واعتبرت الشركة دعوى البنك “خرقًا سيئًا للنوايا” لاتفاقهما، مشيرة إلى أن البنك حاول تحقيق مكاسب غير مشروعة من الصفقة.
تم إسقاط القضية بعد حكم قضائي صادر في سبتمبر الماضي من القاضي الفيدرالي في محكمة مانهاتن، بول غارديف، الذي رفض طلب “جيه بي مورغان” بالحكم لصالحه في دعاوى خرق العقد وإسقاط دعوى “تسلا” قبل بدء المحاكمة.
تستمر القضية تحت رقم “21-cv-9441” في محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك (مانهاتن).