تقرير يكشف عن تراجع حاد في حجم الأسطول البحري المغربي بنسبة 78%
رصد تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انخفاضًا كبيرًا في حجم الأسطول البحري التجاري المغربي، حيث تراجع بنسبة 78% على مدار 35 عامًا، مما أدى إلى تصفية وتوقف نشاط عشرات الشركات المغربية نتيجة تراكم الديون.
التقرير السنوي الذي تناول موضوع “تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهان حاسم لتعزيز التصنيع والسيادة الاقتصادية”، كشف أن عدد سفن الأسطول الوطني انخفض من 73 سفينة في عام 1989 إلى 16 سفينة في عام 2020.
شهد الأسطول البحري المغربي تطورًا إيجابيًا خلال السبعينات والثمانينات، بفضل مجموعة من العوامل المواتية، منها إطار تنظيمي يشجع الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى إجراءات حماية الأسطول الوطني.
ومن بين هذه الإجراءات كان هناك قانونان يتعلقان بالاستثمار البحري في عامي 1973 و1984، والذين ساهموا في تحفيز الاستثمارات في الأسطول.
كما تم اعتماد تدابير وطنية مثل تخصيص حصة للأسطول المغربي في حركة النقل البحري للمواد الاستراتيجية مثل الفوسفاط والحبوب والسكر.
لكن مع بداية التسعينات، بدأ الأسطول في التراجع بشكل ملحوظ، حيث انخفض عدد السفن من 71 سفينة في عام 1990 إلى 52 سفينة في عام 2000.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى إلغاء قوانين الاستثمار البحري القائمة، بما في ذلك قانون الاستثمار البحري لسنة 1984.
تسارعت وتيرة الانخفاض ليصل الأسطول إلى 40 سفينة في عام 2008، ثم إلى 16 سفينة في عام 2020، نتيجة تصفية أو توقف نشاط العديد من الشركات مثل “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” والشركة العامة للخدمات البحرية.
ومن الجدير بالذكر أن التحرير المفاجئ لمجال النقل البحري للبضائع منذ عام 2006، الذي عُرف باسم “المجال البحري المفتوح”، ساهم في تسريع انحسار الأسطول الوطني.
هذا التغيير أتاح للأساطيل الأجنبية العمل بحرية من وإلى الموانئ المغربية، مما أثر سلبًا على الفاعلين الوطنيين.
على الرغم من أن تحرير النقل البحري ساعد في دمج المغرب في شبكات النقل العالمية بفضل ميناء طنجة المتوسط، إلا أن غياب الدعم للفاعلين الوطنيين أثناء هذا الانتقال كان له تأثيرات وخيمة على الأسطول الوطني، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في السياسات لضمان استدامة القطاع وتعزيزه.
