أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب عن تفاقم العجز التقني والهيكلي في أنظمة التقاعد المدارة من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، مما يهدد بنفاد الاحتياطات المالية بحلول عام 2028.
وتضمن تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025 معلومات تفصيلية حول وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث كشفت بيانات عام 2023 أن العجز التقني بلغ 9.871 مليون درهم.
نتيجة لهذا العجز، تراجعت الاحتياطات المالية إلى 65.800 مليون درهم، ومن المتوقع أن تُستنفذ في السنوات القليلة القادمة. التوقعات تشير إلى استمرار تدهور الوضع المالي خلال الفترة 2025-2027.
وفي هذا السياق، بدأت الوزارة العمل على دراسة خطة إصلاح شاملة لأنظمة المعاشات المدنية بالتعاون مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وتهدف الخطة إلى تحقيق استدامة مالية عادلة وضمان حقوق المتقاعدين الحاليين.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد ينفذ استراتيجيته للفترة 2023-2026، والتي تمتد من خلال عقد البرنامج المبرم مع الدولة للفترة 2022-2024.
وتتضمن هذه الاستراتيجية محاور متعددة تشمل تحسين تجربة العملاء وإدارة الاحتياطات وتعزيز كفاءة رأس المال البشري.
كما بدأت الوزارة والصندوق في تحديث الرؤية الاستراتيجية وخطط العمل للفترة 2025-2027، مع التركيز على تعزيز خدمة العملاء وتطوير المهارات.
و على الصعيد المالي، أظهرت البيانات استقراراً عاماً في أداء المؤسسات والمقاولات العمومية لعام 2023، حيث بلغ إجمالي رقم معاملات هذه المؤسسات 332.07 مليار درهم، رغم تراجع أداء المجمع الشريف للفوسفاط من 114.57 مليار درهم في 2022 إلى 91.27 مليار درهم في 2023.
وتتوقع الوزارة نمواً في رقم معاملات القطاع بنسبة 4% بنهاية 2024، ليصل إلى 345.91 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف التشغيل، سجلت انخفاضاً بنسبة 7%، حيث استقرت عند 279.128 مليون درهم.
أما بالنسبة للنتائج الصافية، فقد شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت من 1.04 مليار درهم في 2022 إلى 9.27 مليار درهم في 2023، مع توقعات بزيادة إضافية إلى 14.07 مليار درهم في 2024.
وفي مجال الاستثمارات، أنجزت المؤسسات استثمارات بقيمة 81.28 مليار درهم في 2023، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار إلى 115.21 مليار درهم في نهاية 2024، بزيادة 42% عن العام السابق.
وعلى صعيد العائدات المحولة إلى الميزانية العامة، ارتفعت من 13.14 مليار درهم في 2022 إلى 13.98 مليار درهم في 2023، مع توقعات بارتفاعها إلى 24.46 مليار درهم في 2024.
