تقرير: ارتفاع مديونية الأسر في المغرب إلى 411 مليار درهم بنهاية السنة الماضية
تجاوزت مديونية الأسر في المغرب 411 مليار درهم بنهاية السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 3.2% مقارنة بالعام السابق.
وفقًا لتقرير مشترك صادر عن بنك المغرب وهيئة سوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن هذه المديونية تمثل 28% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالدول النامية والناشئة.
يُظهر التقرير أن نحو 261 مليار درهم، أي أكثر من 26 ألف مليار سنتيم، من القروض قد خُصصت لشراء السكن، مع تسجيل زيادة سنوية بقيمة 340 مليار سنتيم في هذا النوع من القروض.
أما قروض الاستهلاك فقد تجاوزت 150 مليار درهم، بينما بلغ حجم القروض المقدمة من البنوك التشاركية لشراء السيارات نحو مليار و550 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 14%.
يشير التقرير إلى أن 17% من إجمالي قروض الاستهلاك، أي حوالي 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم)، قد استُخدمت لشراء السيارات، بينما 12% أي حوالي 1800 مليار سنتيم، قد وُظفت لشراء تجهيزات منزلية.
تتجاوز مدة استرداد 44% من القروض سبع سنوات، بينما تتراوح مدة 37% منها بين 5 و7 سنوات، ولا تتجاوز مدة 15% من القروض الثلاث إلى خمس سنوات.
كما لفت التقرير إلى أن معدل مديونية الأسر وصل إلى 35%، وهو ما يعني أن 35% من دخل الأسر يُخصص لسداد القروض وأعبائها. وأفاد التقرير أن القروض التي تعذر على الأسر تسديدها بلغت 42 مليار درهم (4200 مليار سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 6.5%، وهي أعلى نسبة تاريخيًا.
سجلت قروض الاستهلاك أعلى نسبة من القروض غير المسددة، حيث تجاوزت 13%، بينما سجلت قروض السكن نسبة أقل من 8.5%. ويُعتبر الأجراء والموظفون الفئات الأكثر اقتراضًا، حيث يمثلون 66% من المستفيدين، وحصلوا على 58% من إجمالي القروض الممنوحة.
وتلتهم المديونية 42.7% من دخل الأجراء و32% من أجور الموظفين. أما المتقاعدون، فيمثلون 18% من المقترضين ويخصصون 35% من معاشاتهم لسداد الأقساط الشهرية، يليهم أصحاب المهن الحرة بنسبة 11% وبتحمل مديوينة تصل إلى 35%.
