أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” ، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم في المغرب خلال الفترة ما بين 30 نونبر و6 دجنبر، بنسبة 0,98 في المائة، إلى 117,1 مليار درهم
وأوضح المركز أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بـ4,070 مليار درهم، لتبلغ 48,6 مليار درهم
وبالموازاة مع ذلك، تراجعت توظيفات الخزينة برصيد يومي أقصى قدره 19 مليار درهم، المسجل بتاريخ 6 دجنبر (مقابل رصيد يومي أقصى قدره 16,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة)
وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان) إلى 2,936 بالمئة
و يمثل تفاقم عجز السيولة البنكية في المغرب مصدر قلق للسلطات النقدية، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض النشاط الاقتصادي
وتشمل الأسباب المحتملة لتفاقم عجز السيولة البنكية في المغرب ما يلي:
زيادة الطلب على السيولة من قبل البنوك التجارية، وذلك لتمويل الاستثمارات والقروض.
انخفاض عرض السيولة من قبل البنك المركزي، وذلك بسبب سياسة الرفع التدريجي لأسعار الفائدة
و من أجل الحد من تفاقم عجز السيولة البنكية في المغرب، يمكن للسلطات النقدية اتخاذ الإجراءات التالية:
زيادة عرض السيولة من خلال تسهيلات الائتمان للبنوك التجارية
خفض أسعار الفائدة لتحفيز الطلب على السيولة
و من الممكن تفاقم عجز السيولة البنكية في المغرب يمثل علامة على وجود ضغوط على القطاع المالي في البلاد. ومن المهم أن تتخذ السلطات النقدية الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الضغوط، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد
