تطورات القروض في المغرب: زيادة بنسبة 3.3٪ تعكس الديناميات الاقتصادية

تشهد المغرب تطورات ملحوظة في مجال القروض، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقروض نهاية العام الماضي حوالي 1114.47 مليار درهم، مُسجلة زيادة بنسبة 3.3٪ مقارنة بشهر نوفمبر 2023 و5.2٪ مقارنة بنهاية عام 2022. هذا النمو السريع يشمل الائتمان المصرفي للقطاع غير المالي والاحتياطات الرسمية.

وفقًا لإحصاءات بنك المغرب، ارتفع الائتمان المصرفي للقطاع غير المالي بنسبة 2.9٪، وشهدت الاحتياطات الرسمية ارتفاعًا من 2.7٪ إلى 6.4٪. أما الديون الصافية للإدارة المركزية، فشهدت انخفاضًا بنسبة 3.4٪ بعد ارتفاع سابق بنسبة 3.7٪.

يُظهر التقرير أيضًا أن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بلغت 934 مليار درهم، حيث شهدت تحسينًا بلغ 10.6 مليار درهم شهريًا و20.06 مليار درهم على أساس سنوي. تركز القروض على الشركات الخاصة غير المالية، حيث انتقلت نسبة القروض لها من 30.9٪ إلى 27٪.

التقرير يسلط الضوء أيضًا على قطاع الأفراد، حيث بلغت القروض الممنوحة للأفراد 396.3 مليار درهم، توجهت بنسبة 344.4 مليار درهم للأفراد و 42 مليار درهم لرجال الأعمال الفرديين.

يتميز التمويل المصرفي للقطاع غير المالي بتنوعه، حيث ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 5.8٪، وشهدت قروض الاستهلاك زيادة بنسبة 0.4٪. يرتبط غالبية هذه القروض بقروض الإسكان، مما يعكس الطلب المستمر في هذا القطاع.

إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى ارتفاع قروض القطاع العام بنسبة كبيرة، حيث بلغت 102.3 مليار درهم نهاية عام 2023، مع توجيه 27.2 مليار درهم للإدارات المحلية و 75.1 مليار درهم للشركات العامة غير المالية.

تعكس هذه التحديثات في مجال القروض تحسنًا في الديناميات الاقتصادية في المغرب، مع اتجاه البنوك والمصارف نحو دعم القطاعات المختلفة لتعزيز النمو الاقتصادي.