تسارع التضخم في زيمبابوي بعد زيادة أسعار الكهرباء وتراجع العملة المحلية

شهدت زيمبابوي تسارعًا في معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر، حيث بلغ التضخم 16.5% مقارنة بـ 15.7% في أكتوبر، مسجلًا أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وجاء هذا الارتفاع بعد الموافقة على طلب شركة الكهرباء المملوكة للدولة لزيادة أسعار الكهرباء بأكثر من الضعف، وهو ما أثقل كاهل المستهلكين.

وأعلنت “شيلا موديندا”، القائم بأعمال رئيس هيئة الإحصاءات العامة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة لوساكا، أن الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء، والتي بلغت 115% اعتبارًا من بداية نوفمبر، كانت إحدى العوامل الرئيسية في تسارع التضخم.

تعتمد زيمبابوي بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية لتوليد 85% من احتياجاتها الكهربائية، إلا أن الجفاف الذي شهدته البلاد أدى إلى تراجع حاد في قدرة محطات توليد الكهرباء.

من جانب آخر، عانى الاقتصاد الزيمبابوي من عجز في المعروض من الغذاء والطاقة بسبب الظروف المناخية القاسية، مما أجبر الحكومة على زيادة وارداتها، وهو ما أسهم في انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 3.5% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية الربع الرابع من العام الجاري. وواصلت العملة الزيمبابوية تراجعها خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت بنسبة 1.75% إلى 26981.30 كواتشا.

وفي محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع وتحقيق استقرار في قيمة العملة، قام البنك المركزي في زيمبابوي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 14% هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات.