تترقب أسواق المال العالمية بفارغ الصبر صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، والتي من المتوقع أن توضح مدى الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أهمية تلك البيانات تكمن في أنها تأتي بعد الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام الكونغرس، التي كانت أقل عدوانية مما كان متوقعًا في الأسواق.
وفي الأسبوع الماضي، قال “جيروم باول” أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي إن تخفيضات أسعار الفائدة “ستكون مناسبة على الأرجح” في وقت لاحق من هذا العام، إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، وبمجرد أن يكتسب المسؤولون المزيد من الثقة في التباطؤ المستدام للتضخم.
أوضح باول أنه لم يثق بعد في عودة التضخم إلى الهدف المحدد له، وسيتوقف توقيت خفض الفائدة الأمريكية على البيانات الاقتصادية المقبلة.
فيما يخص التوقعات، أصبحت الأسواق أكثر اقتناعًا بأن اجتماع يونيو سيشهد أولى إجراءات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية وخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
بالتالي، يتساءل التجار والمستثمرون حاليًا كيف ستؤثر تقارير الوظائف على احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو.
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس مستقر حاليًا عند 3%، وفي مايو عند 20%، وفي يونيو عند 72%.
وبناءً على تطبيق احتمالية أسعار الفائدة، يُسعر حاليًا (3) تخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي.
من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع بنسبة 3.1% سنويًا في فبراير بنفس القراءة السابقة، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع بارتفاع بنسبة 3.7% سنويًا من 3.9% في الشهر السابق.
سيكون التركيز الأكبر على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي لا يزال بعيدًا عن المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط عند 2%، لكنه تراجع بوتيرة أفضل من التوقعات في الفترة الأخيرة.
وإذا كانت القراءات البادرة تقل عن توقعات السوق، فسيزيد ذلك من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في مايو ويونيو المقبلين، مما سيؤدي إلى تراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع في سوق صرف العملات الأجنبية.
