تراجع صادرات كوريا الجنوبية يعكس مخاوف النمو الاقتصادي وسط تطورات عالمية

شهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعًا في الشهر الماضي، مع انخفاض الطلب على المنتجات النفطية، مما أثار القلق بشأن توقعات النمو الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وبحسب بيانات مكتب الجمارك، انخفضت الصادرات المعدلة حسب فروق يوم العمل بنسبة 0.2% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق.

و في المقابل، ارتفعت الصادرات الأساسية بنسبة 4.6%، وهو ما يخالف توقعات الخبراء، في حين زادت الواردات بنسبة 1.7%، مع تسجيل فائض تجاري قدره 3.2 مليار دولار.

تعكس هذه البيانات المخاطر المحتملة للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية، حيث تعتمد البلاد على الطلب الخارجي لتعزيز النشاط الاقتصادي في هذا العام بسبب تباين الاستهلاك المحلي.

وبالتالي، قد تشكل هذه الأرقام دافعًا إضافيًا لبنك كوريا لتسريع دورة التيسير النقدي بعد أن تحول نحو خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي.

تأثرت صادرات المنتجات النفطية بشكل كبير، حيث انخفضت الشحنات بنسبة 34.9% عن العام السابق بسبب تراجع أسعار النفط، وفقًا لبيان وزارة التجارة.

وأشار الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس”، هيوسونغ كوون، إلى أن البيانات الرئيسية تشير إلى ضعف في الأداء، موضحًا أنه في حالة استبعاد فترة المقارنة، كان الانخفاض سيكون أكبر، حيث شهد متوسط الشحنات اليومية انخفاضًا مقارنة بالعام السابق لأول مرة منذ سبتمبر 2023.

كان الطلب على رقائق الذاكرة، المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، المحرك الرئيسي لصادرات كوريا الجنوبية هذا العام، مما يجعل البلاد مؤشرًا على النشاط الاقتصادي العالمي كونها أكبر مصدر عالمي لهذه الرقائق.

استمرت صادرات أشباه الموصلات في الارتفاع في أكتوبر، حيث زادت بنسبة 40.3% مقارنة بالعام الماضي، رغم أنها لا تزال أضعف من النمو الذي تجاوز 50% الذي شهدته معظم العام.

و يعتمد تحقيق الزخم في الصادرات بشكل كبير على الطلب من الولايات المتحدة والصين، حيث كانت الولايات المتحدة من المشترين الرئيسيين للمنتجات الكورية، بما في ذلك رقائق الذاكرة التي تستخدمها شركات مثل “إنفيديا” في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.

قد تتأثر حركة التجارة العالمية التي تعتمد عليها كوريا الجنوبية بشدة بناءً على نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، حيث تُعد كوريا الجنوبية واحدة من الدول الأكثر عرضة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أيضًا، تعاني الصين من ظروف اقتصادية غير ملائمة هذا العام، حيث يواصل اقتصادها التراجع بسبب أزمة سوق العقارات.

وقد أطلقت بكين مجموعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي، مما قد يعود بالنفع على كوريا الجنوبية إذا أثبتت هذه التدابير فعاليتها.

تتجه صادرات كوريا الجنوبية نحو الانخفاض في الربع الأخير، مما قد يدفع صانعي السياسات إلى تعديل توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2024.

وأشار محافظ بنك كوريا المركزي، ري تشانغ يونغ، إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض إلى 2.2%.

من المتوقع أن يعلن بنك كوريا المركزي عن توقعاته الجديدة للنمو خلال اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد في أواخر نوفمبر، بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.25% الشهر الماضي في محاولة لتحقيق هبوط ناعم للاقتصاد.