حقق المغرب مكاسب اقتصادية ملموسة بفضل التراجع الواضح في أسعار القمح على الساحة العالمية خلال الأشهر الماضية، وذلك بالرغم من زيادة كميات الاستيراد الناتجة عن الجفاف الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب.
و ساهم انخفاض أسعار القمح عالميًا في تقليل فاتورة استيراد المغرب، رغم الزيادة الملحوظة في الكميات المستوردة لتغطية العجز الناتج عن الجفاف.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية انخفاض قيمة فاتورة استيراد المغرب من القمح اللين بنسبة تقارب 10% خلال النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 948 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.04 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
المفارقة تكمن في أن هذا الانخفاض في قيمة الفاتورة تحقق على الرغم من الزيادة الكبيرة في كميات القمح المستوردة، والتي بلغت 3.23 مليون طن خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 317 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يرجع هذا الارتفاع في الكميات المستوردة إلى الحاجة الملحة لتغطية العجز في الإنتاج المحلي نتيجة الجفاف.
ووفقًا لنفس المصدر، فإن انخفاض قيمة مشتريات الحبوب ساهم بشكل مباشر في استقرار فاتورة السلع الغذائية المستوردة من قبل المغرب، التي انخفضت بنسبة 0.9% لتصل إلى 4.52 مليار دولار.
يُعتبر هذا التطور انفراجًا مهمًا لواردات المغرب من القمح، حيث يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية من الحبوب بأسعار معقولة.
