تخفيضات في الرسوم الجمركية وتشجيع الاستثمار: حوافز جديدة في مشروع قانون المالية

تسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025 إلى إدخال تغييرات جذرية في النظام الجمركي والجبائي، من أبرزها فرض إلزامية الأداء الإلكتروني للرسوم والضرائب الجمركية، إلى جانب الغرامات والمبالغ الأخرى.

يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى رفع كفاءة المعاملات الجمركية وتقليل الاعتماد على الإجراءات المادية، مع إمكانية استثناء بعض الحالات التي تستدعي ذلك نظراً لخصوصية بعض الديون أو العمليات الجمركية.

وفقًا لمذكرة قدمتها الحكومة، تم اقتراح إعفاء السلع التجهيزية والمعدات المستوردة المرتبطة بإنجاز أو استغلال أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب من رسوم الاستيراد.

كما تم اقتراح إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية.

كما تناولت المذكرة تخفيف العقوبات المقررة على الجنح الجمركية لتشجيع التسوية عبر الصلح، حيث تم تعديل الغرامات لتكون أكثر مرونة.

ومن بين الإجراءات الجديدة، تم اقتراح تعديل المدونة الجمركية لتشمل العودة عن الرسوم التي تم تحصيلها بغير حق، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالشفافية.

تشمل المقترحات أيضًا تخفيضات في تعريفة الرسوم الجمركية، حيث تم اقتراح تقليص نسبة الرسوم على الأسلاك النحاسية وأجزاء أخرى لصالح تطوير القطاع الصناعي المحلي.

كما تم اقتراح تخفيض رسوم الاستيراد على بعض المدخلات المستخدمة في صناعة المضخات، لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

ولتحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، اقترحت الحكومة توضيح النظام الضريبي الخاص بعقود الكراء طويلة الأمد.

كما تم تضمين غرامات للمهنيين الذين لا يلتزمون بإجراءات التسجيل الإلكترونية، بهدف تعزيز دقة البيانات المقدمة للإدارة.

أبرز مشروع قانون المالية أهمية وضع إطار قانوني واضح يتيح إبرام اتفاقات ودية بين الإدارة والملزمين. يهدف هذا الإطار إلى تقليل النزاعات المتعلقة بالضرائب وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

علاوة على ذلك، يشمل مشروع قانون المالية إدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب، مما يسهل إدارة الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية والمستوردة، مع التركيز على تحسين عمليات التحصيل والمراقبة.

باختصار، يعكس مشروع قانون المالية 2025 جهود الحكومة المغربية لتعزيز الشفافية والكفاءة في النظام الضريبي والجمارك، مع التركيز على دعم القطاع الاقتصادي المحلي وتحسين الظروف للملزمين.