تحوط المخاطر وتعزيز السيولة: أهداف سوق المشتقات المالية الجديدة في بورصة الدار البيضاء
يعتزم المغرب إنشاء سوق مشتقات مالية يتيح تداول العقود الآجلة للأسهم، حسبما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال الأسبوع الماضي في الدار البيضاء.
هذا الإعلان يأتي عقب اجتماع للجنة سوق الأسهم الذي شمل الهيئات المنظمة لبورصة الدار البيضاء والبنك المركزي المغربي، حيث تم الاتفاق على تحويل بورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة، في خطوة تسعى لتعزيز دور البورصة في تمويل الاقتصاد الوطني.
يعتبر الخبراء هذه الخطوة إضافة نوعية للبنية التحتية المالية في المغرب، إذ تسهم في منح البورصة دورًا أكبر في تحسين السيولة وتوسيع الخيارات الاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى هذه السوق إلى تحقيق أهداف استراتيجية، من بينها التحوط من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة.
وفي هذا السياق، نظمت بورصة الدار البيضاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبورصات (WFE)، ملتقى حول “سوق العقود الآجلة” خلال أكتوبر الماضي، بهدف تقديم نظرة شاملة حول فوائد هذه السوق ودورها في دعم الاقتصاد المغربي.
و يرى مهدي فروحي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن طفيل، أن إطلاق سوق المشتقات يمثل “سابقة نوعية في تاريخ السوق المالية المغربية”.
وأضاف أن العقود الآجلة تقدم أدوات مالية مشتقة تسهم في تحديد مسبق لأسعار الأصول المالية مثل الأسهم والسلع والمؤشرات، ما يمكن المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار وتنويع استثماراتهم.
وأشار فروحي إلى أن هذه السوق ستعزز من جاذبية المغرب كمركز مالي إقليمي ودولي، وستسهم في زيادة السيولة ورفع قيمتها، مما يسهل عمليات البيع والشراء المستقبلية وجذب المزيد من المستثمرين.
محمد أمين الوزاني، محلل مالي وعضو هيئة الخبراء المحاسبين، أكد أن إطلاق سوق العقود الآجلة يأتي في سياق دولي يشهد استمرار حالة من اللايقين الاقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
وبيّن أن هذه السوق ستوفر حماية للاقتصاد الوطني من تقلبات الأسعار، خاصة للسلع الأساسية التي تؤثر على القدرة الشرائية.
وأوضح الوزاني أن تداول العقود الآجلة يمكن أن يساعد على تثبيت الأسعار، مما يمكن المشترين من الحصول على السلع بأسعار متفق عليها مسبقًا، حتى في حال ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهو ما يسهم في حماية القدرة الشرائية والحد من تأثير التضخم.
إلى جانب دورها في إدارة المخاطر، تمكّن العقود الآجلة الشركات والمستثمرين من تحسين التخطيط المالي والتنبؤ بالتكاليف المستقبلية بشكل دقيق، ما يعزز من قدرة الشركات على وضع ميزانيات أكثر استقرارًا.
في المحصلة، يمثل إطلاق سوق المشتقات خطوة نوعية في مسار تطوير السوق المالية المغربية، مما يعزز دور البورصة في تمويل الاقتصاد ويوفر أدوات مالية مبتكرة تدعم استقرار الاقتصاد الوطني في وجه التقلبات العالمية.
