تحذيرات من “زبائن مزيفين” ينتحلون صفة مغتربين لسرقة شقق Airbnb في المغرب
أصدر مؤجرون مغاربة على منصة “إير بي إن بي” (Airbnb) تحذيرات بشأن زبائن مزيفين قاموا بسرقة شقق في مناطق مختلفة من المملكة.
هؤلاء الزبائن كانوا يستأجرون شققًا صغيرة، منازل، وفيلات لفترات قصيرة لا تتجاوز يومين أو ثلاثة أيام، قبل أن يسرقوا محتوياتها ويختفوا.
غالبية هؤلاء الزبائن استخدموا هويات أشخاص آخرين لاستئجار العقارات عبر التطبيق، مما جعل من الصعب تتبعهم من قبل المصالح الأمنية.
و تضمنت التحذيرات نسخًا من محادثات بين المؤجرين والزبائن المزيفين، حيث كانوا يستفسرون عن توفر الشقق والمنازل على كاميرات مراقبة، وأجهزة إنذار، ومستشعرات الحركة (détecteurs de mouvements)، بهدف تجنبها أثناء السرقة.
كما طلب هؤلاء الزبائن تجهيزات عصرية وديكورات مميزة، لضمان سرقة مسروقات ثمينة يمكن تصريفها بسهولة في السوق.
مراد بنليزيد، صاحب شقة للإيجار في الدار البيضاء عبر منصة “Airbnb”، قال إن عمليات السرقة تُنفذ باحترافية من قبل أشخاص يدعون أنهم مهاجرون مغاربة قادمون من الخارج ويرغبون في قضاء فترة إقامة في العاصمة الاقتصادية قبل الانتقال لمدينة أخرى.
وأوضح أنهم يطلبون حجز إقامات في مناطق راقية تحتوي على تجهيزات وأفرشة ثمينة، ويستفسرون عن توفر كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار بداعي الأمان والحماية، ليتمكنوا من تعطيلها وسرقة محتويات الشقة أو المنزل ثم الفرار مستخدمين هويات مزورة.
وأضاف أن معظم مؤجري شقق “Airbnb” لا يصرحون بأنشطتهم للسلطات المحلية، ويكتفون بطلب نسخ من بطاقات التعريف الوطنية وعقود الزواج للزبائن المتزوجين.
وأكد أن قليلًا منهم يتوفر على عقد نموذجي يفرض على الزبون توقيعه قبل استلام مفاتيح الشقة، ويتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمكتري ومدة الإقامة، لكن هذه الطريقة لا تحميهم من السرقة أو استغلال الفضاء المؤجر في أعمال غير قانونية.
فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أوضحت أن الوزارة تعمل على تفعيل القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتنويع العرض من خلال إشراك فاعلين آخرين بجانب “Airbnb”، وتنظيم أشكال الإيواء السياحي الأخرى مثل التخييم والتخييم المتنقل “بيفواك”، والمساكنة، والإيواء البديل. وأكدت أن القرارات التطبيقية للإطار التشريعي المذكور ستصدر في غضون شهر أو شهر ونصف، لضمان تنظيم ومراقبة الفضاءات المؤجرة وتمكينها من تصنيف خاص.
