بنسعيد: مشروع قانون المالية 2025 يعكس واقعية ويخدم مصالح المواطنين
سلط محمد مهدي بنسعيد، عضو الأمانة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الضوء على مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تم تقديمه أمام غرفتي البرلمان، مشيرًا إلى أنه يعكس واقعية تلبي احتياجات المواطنات والمواطنين.
وأبرز بنسعيد أهمية الإجراءات الضريبية الواردة في هذا القانون، التي تهدف إلى توفير أكثر من 29 ألف منصب شغل في القطاع العام.
وفي كلمته خلال اجتماع الأغلبية الحكومية الذي عُقد اليوم الثلاثاء في الرباط، أكد بنسعيد أن الحكومة تعطي الأولوية لقضية التشغيل، مبرزًا التراجع الملحوظ في نسبة البطالة في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الفلاحي الذي يعاني من تأثيرات الجفاف والتغيرات المناخية.
وتحدث بنسعيد عن الإنجازات التي حققتها الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتي شملت تحسينات في مجالات الحماية الاجتماعية، تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح قطاعي التعليم والتكوين المهني، بما يتماشى مع تطلعات الشباب.
كما أشار إلى الزيادة في أجور الموظفين، التي جاءت نتيجة “اتفاق تاريخي” لرفع الأجور، مؤكدًا على التحديات التي تواجه الأسر المغربية فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، مما يستدعي إعادة تقييم الإجراءات الحكومية وتطويرها.
ولفت بنسعيد إلى أهمية البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد الأسر ذات الدخل المحدود في امتلاك السكن، مشيدًا بنجاح البرنامج الملكي للدعم المباشر الذي استفادت منه أكثر من 26 ألف أسرة.
وفيما يتعلق بتداعيات الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، أكد بنسعيد أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ التوجيهات الملكية، بما في ذلك تمديد المساعدات للأسر المتضررة.
وتطرق بنسعيد إلى الربط بين خلق فرص العمل والاستثمار، مشيرًا إلى إخراج ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مما يسهم في تسريع المصادقة على المشاريع الكبرى التي تعزز الثروة وتخلق الوظائف.
كما تناول بنسعيد التحديات المستقبلية في مجالات مثل الرقمنة والهيدروجين الأخضر، مؤكدًا على ضرورة رفع قيمة الاستثمار العمومي لمواجهتها.
وفي ختام كلمته، شدد بنسعيد على أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، مشيرًا إلى الحاجة لتحسين هذا الجانب لضمان وصول قرارات الحكومة إلى المجتمع.
وأكد على ضرورة أن تكون القيادات السياسية في تواصل مباشر مع الرأي العام، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتلبية احتياجات الشباب وتطلعاتهم.
