أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة في البورصة المغربية بلغت 74,4 مليار درهم برسم الفصل الثالث من سنة 2023، بارتفاع بنسبة 4,8% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية
عزا مركز الأبحاث هذا التطور إلى الإسهام الإيجابي للقطاع البنكي الذي ارتفع ناتجه البنكي الصافي بنسبة 21,7 في المائة
باستثناء الأبناك، أظهر رقم معاملات الشركات المدرجة شبه ركود إلى قرابة 54 مليار درهم (ناقص 0,5 في المائة)
عند تحليل الأداء التشغيلي لمختلف القطاعات المدرجة، فإن القطاع البنكي أبان عن ارتفاع في ناتجه البنكي الصافي بما يعادل 3,66 مليار درهم، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي ارتفع رقم معاملاته التراكمي بنسبة 21 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023
سجل قطاع الطاقة تراجعا ملحوظا في مداخيله 2,49 مليار درهم، إثر تأثير تقني متعلق بتطور جاري البرميل. وبصورة أقل، أظهرت مداخيل قطاع الصناعة الغذائية انكماشا بما يعادل 149 مليون درهم، يليه قطاع التعدين (ناقص 51 مليون درهم)
يمكن تفسير الارتفاع في المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة في البورصة المغربية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بالعوامل التالية:
التعافي الاقتصادي العالمي: يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا من جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي إلى زيادة المبيعات للشركات
النمو الاقتصادي في المغرب: يشهد الاقتصاد المغربي نموا اقتصاديا بنسبة 6,3% في سنة 2022، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي إلى زيادة المبيعات للشركات
الأداء الجيد للقطاع البنكي: يتمتع القطاع البنكي المغربي بأداء جيد، مما أدى إلى زيادة أرباح البنوك، وبالتالي إلى زيادة المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة
أما التراجع في رقم معاملات الشركات المدرجة باستثناء الأبناك، فيمكن تفسيره بالعوامل التالية:
التأثير التقني لتطور جاري البرميل: أدى انخفاض جاري البرميل خلال الفصل الثالث من سنة 2023 إلى تراجع مداخيل قطاع الطاقة
التأثيرات الموسمية: يشهد بعض القطاعات، مثل قطاع السياحة، انخفاضا في المبيعات خلال فصل الخريف
و يتوقع مركز التجاري للأبحاث أن يواصل سوق الأسهم المغربي تسجيل أداء إيجابي خلال سنة 2023، مدفوعا بالعوامل التالية:
التعافي الاقتصادي العالمي: سيؤدي استمرار التعافي الاقتصادي العالمي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي إلى زيادة المبيعات للشركات المدرجة
النمو الاقتصادي في المغرب: سيستمر الاقتصاد المغربي في النمو خلال سنة 2023، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي إلى زيادة المبيعات للشركات المدرجة
الأداء الجيد للقطاع البنكي: يتوقع مركز التجاري للأبحاث أن يواصل القطاع البنكي المغربي تسجيل أداء جيد خلال سنة 2023، مما سيؤدي إلى زيادة أرباح البنوك، وبالتالي إلى زيادة المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة
ومع ذلك، يشير مركز التجاري للأبحاث إلى أن هناك بعض المخاطر التي يمكن أن تؤثر على أداء سوق الأسهم المغربي خلال سنة 2023، مثل:
التوترات الجيوسياسية: يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، إلى عرقلة النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي إلى انخفاض المبيعات للشركات المدرجة
التضخم: يمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض القدرة الشرائية للأفراد، وبالتالي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي إلى انخفاض المبيعات للشركات المدرجة
و يتوقع مركز التجاري للأبحاث أن يواصل سوق الأسهم المغربي تسجيل أداء إيجابي خلال سنة 2023، مدفوعا بالعوامل الإيجابية المذكورة أعلاه. ومع ذلك، هناك بعض المخاطر التي يمكن أن تؤثر على أداء السوق، مثل التوترات الجيوسياسية والتضخم
