أثار إقتطاع مبلغ يقارب 125 درهمًا من حسابات المواطنين الذين يحتفظون بحسابات في بنك بريد بنك دون توضيح أسباب هذا الخصم موجة من التساؤلات. وبعد التحقيق في إحدى الوكالات، تم الإشارة إلى أن هذا الخصم مرتبط بإشتراك في برنامج تأميني للحساب البنكي.
تثير هذه الحادثة استفسارات حول طبيعة هذا الإشتراك في التأمين، الذي لم يُطلب من العملاء الموافقة عليه مسبقًا. كما يتساءل المواطنون عما إذا كان من القانوني إقتطاع مبالغ من حساباتهم دون إبلاغهم مسبقًا والسماح لهم بالموافقة أو الرفض.
تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يعلق بنك المغرب على هذه القضية، ويوضح موقفه من هذا الإجراء ومدى توافقه مع القوانين المصرفية وحقوق العملاء.
