انخفاض عجز السيولة البنكية في المغرب مع توقعات بتراجع تدخلات بنك المغرب

كشف مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research عن تراجع متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 6,89٪، ليصل إلى 137,7 مليار درهم خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 إلى 7 يناير 2026، في مؤشرات تعكس تحسن التوازن النقدي في السوق.

وأوضحت مذكرة المركز الأسبوعية “Fixed Income Weekly” أن هذا الانخفاض جاء في ظل ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 1,6 مليار درهم، لتصل إلى 70,9 مليار درهم، في خطوة تشير إلى استمرار البنك المركزي في دعم السيولة قصيرة الأجل.

في المقابل، شهدت توظيفات الخزينة انخفاضًا واضحًا، حيث سجلت 4 مليارات درهم كحد أقصى خلال يومين، مقارنة بـ 25,5 مليار درهم في الأسبوع السابق، ما يعكس تقليص البنوك لمبالغ السيولة الزائدة لديها.

أما على صعيد أسعار الفائدة، فقد استقر السعر المرجح عند 2,25٪، بينما تراجع مؤشر “مونيا”، وهو المؤشر النقدي المرجعي المبني على معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة، إلى 2,242٪.

ويتوقع الخبراء أن يشهد السوق النقدي في المغرب تراجعًا في وتيرة تدخلات بنك المغرب خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم خفض حجم التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 53,7 مليار درهم، مقابل 70,9 مليار درهم سابقًا، ما يعكس سياسة البنك المركزي الرامية إلى ضبط السيولة بشكل أكثر دقة.